استمرار أزمة نقص اسطوانات البوتاجاز في أسيوط

تصاعدت أزمة نقص اسطوانات البوتاجاز في أسيوط، رغم صدور قرار مجلس المحافظين باتِّخاذ إجراءات رادعة تجاه المستودعات التي يثبت تلاعبها في الكميَّة المنصرفة من البوتاجاز، بتطبيق غرامة تتراوح من 15 إلى 20 ألف جنيه، والسَّجن لمدَّة لا تقل عن 6 أشهر لكل صاحب مستودع مخالف، مع غلق المستودع المخالف في حالة تكرار المخالفة، إلا أن الأزمة مازالت في تفاقم مستمر. وأكد المواطنون أن "سيارات الأنابيب اختفت من الشوارع ولا يوجد أمامهم مفر من حمل الاسطوانه من محل إقامتهم إلى أقرب المستودعات والوقوف لساعات أمام المستودع للحصول على أسطوانه بعد بذل الكثير من الجهد والعناء، ربما دون جدوى ودفع أموال لعملية النقل في الذهاب والعودة". وتحولت ساحات المستودعات إلى ساحات شجار بين أصحاب المطاعم وألأهالي من جهة وبينهما وبين أصحاب وعمال المستودعات من جهة أخرى على أسبقية الحصول على الاسطوانة, الأمر الذي يستدعي صاحب المستودع في كثير من الأحيان إلى الاستعانة بقوة من الشرطة والجيش لفض النزاع بينهم. ففي مدينة أبو تيج تدافع الأهالي بالمئات نحو منطقة (الفليو) على الطريق السريع أمام أحد المستودعات منتظرين سيارة التموين المحملة بالاسطوانات بعد فشلهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من الحصول على اسطوانة. وتقول أم عمرو جمال من أمام مستودع بوتاجاز الفليو في مدينة أبوتيج: إنها تقف من الخامسه صباحا حتى تستطيع الحصول على اسطوانه، لأنها لا تملك 50 جنيها سعرها خارج المستودع وتجمع الأهالي، وذكروا أن الأزمة الحقيقية سببها السوق السوداء والمسؤولين على علم بذلك ولا يفعلون شيئا، وطالب الأهالي المحافظ والتموين بتشديد الرقابة على المستودعات. ويضيف مصطفى جادالله أن "أزمة البوتاجاز أدت إلى انتشار استخدام الشعلة بين الأهالي بعد أن استغل عدد من تجار التجزئة بالشراكة مع أصحاب المستودعات وبدلا من بيعها للأهالي، استخدموها في ملء اسطوانات الغاز الصغيرة". وكشف مصدر مسؤول في مديرية تموين أسيوط أن "كميات الاسطوانات في المحافظة هي الكمية ذاتها، التي تنتج منذ شهور، والتي يتم طرحها دون تغيير أو نقص في كميات الإنتاج، ولكن الأزمة ظهرت نتيجة لتخاذل مفتشي التموين". وأضاف أن "هناك عددا كبيرا من أصحاب المستودعات، خصوصا التي يمتلكها مفتشو التموين وأقاربهم يبيعون الاسطونات في السوق السوداء، بهدف الربح السريع وتوزيعها على "السريحة" وسيارات الكارو".