برلماني لبناني يكشف عن إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية

يرتدي الاستعجال الواضح لدى غالبية القوى السياسية المحلية كما العواصم الدولية، على إقرار الموازنة العامة، طابع عدم الاطمئنان إلى كل المقاربات الحكومية الحاصلة إلى اليوم، بالنسبة إلى خفض عجز الموازنة وعصر النفقات والالتزام ببنود مؤتمر "سيدر" ومندرجاته، وعلم بأن كل ما يتردّد عن إنجاز ملف الموازنة لم يرتقِ بعد إلى مستوى تحديد مواعيد حاسمة لإقرارها في المدى المنظور.

ويعدّ نائب مواكب أن تنظيم عملية الإنفاق في الوزارات والمؤسسات والإدارات، هو المحطة الأولى في مسار العمل من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية المستفحلة، بعدما بات الحديث عن الانهيار يتكرّر في المجالس السياسية والاقتصادية والمصرفية الخاصة، وصولاً إلى مغامرة بعض الخبراء الاقتصاديين بتحديد موعد زمني لهذه الأزمة الخطيرة، وعلى أهمية الملفات العديدة التي يزدحم بها جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، فإن النائب نفسه، يركّز على أن الاتكال على أموال "سيدر" من أجل تأمين السيولة لتحريك الجمود الاقتصادي وتعزيز الثقة للدولة ليس كافيا، وبخاصة أن استمرار التأخير في إقرار الموازنة، سيؤدي إلى تكرار تجربة السنوات الماضية، حيث بات الصرف على القاعدة الاثني عشرية أمرا واقعا، وبالتالي، تحويل الوضع القائم إلى حالة تتكرّر سنوياً، وذلك، بصرف النظر عن كل المواقف والسياسيات المعلنة بالنسبة إلى مكافحة الهدر والفساد وخفض العجز ورسم خريطة طريق واضحة وشفّافة للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة التي باتت ملحّة وأكثر من ضرورية، وفي مقدّمها خفض العجز المالي، ثم معالجة عجز الكهرباء من خلال إجراءات غير شعبية كرفع سعر التعرفة الكهربائية بدلاً من اعتماد خيارات ذات الطابع المؤقت في الوقت الراهن، وتحويلها إلى خيارات نهائية في السنوات المقبلة.

ويشير النائب إلى أن الحكومة لم تبدِ حتى الآن اهتماما بموضوع الموازنة، رغم التزاماتها للدول المانحة بإصلاحات مالية على صعيد ترشيد الإنفاق العام وضبط الهدر، وحذّر بالتالي، من أن يكون هذا التأخير متعمّداً من أجل عدم إجراء إصلاحات حقيقية في أكثر من ملف حسّاس ومطروح على طاولة الحكومة هذه المرحلة.

وشدّد على أن التعاطي بجدية مع خطر الانهيار، من شأنه أن يسهم في تفاديه، وبخاصة أن موفدين دوليين تحدّثوا عن إدارة سيئة وليس عن وضع سيئ، وذلك لجهة امتلاك لبنان القدرة على مواجهة أي أزمة مالية، وبالتالي، فإن الإصلاح الجدّي فقط هو الوسيلة للمواجهة.

قد يهمك ايضا

الحكومة التركية تقترح مشروع قانون يسمح بإصدار أنواع مختلفة من الصكوك

الحكومة اللبنانية تُصارع الوقت للإعلان عن إصلاحات الموازنة العامة