القضايا العقارية في محاكم دبي يطلق خطته التشغيلية لعام 2015

أطلق قسم القضايا العقارية بمحاكم دبي خطته التشغيلية لعام 2015 من أعلى قمة في برج خليفة التي تعتبر أطول ناطحة سحاب في العالم وذلك بحضور سعادة القاضي أحمد عبدالله حسين رئيس المحكمة العقارية وعدد من قضاة المحكمة العقارية وموظفي قسم القضايا العقارية.

وشملت الخطة التشغيلية على خمس مبادرات رئيسية تهدف إلى تطوير الاداء المؤسسي من خلال تمكين وتطوير موارد بشرية وطنية ذات كفاءة عالية تساهم في نقل وتبادل المعرفة وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي من خلال اسراع عجلة القضاء في الفصل في القضايا.

وأشار سعادة القاضي أحمد عبدالله حسين رئيس المحكمة العقارية للمبادرات المشتركة بين المحكمة العقارية وقسم القضايا العقارية منها مبادرة التقاضي العقاري السريع التي تعنى بزيادة كفاءة نظام ادارة الدعاوى وتعزيز فعالية الخدمات المقدمة للمتعالمين وتنقسم إلى برنامجين وهما برنامج المرسال ويعنى بتوفير طلبات التحري من الجهات المختصة عن عناوين الخصوم مؤرشفة على برنامج دائرة محاكم دبي دون الحاجة لتقديم الطرف أو وكيله لطلبات حيث يقوم أمين السر بإصدار إفادات التحري ومن ثم يقوم بأرشفتها أو التنسيق مع الموظف المختص بالأرشفة ومن ثم حفظه وفقا للإجراءات بهدف تقليل زمن مدة انتظار العميل وانجاز الخدمة وتقديمها له بطرق مبتكرة بالإضافة الى برنامج المتواصل الذي يعنى بمراجعة الدعاوى العقارية المسجلة في سنة 2013 وما قبلها والتواصل مع الأطراف لتوفير جميع المطلوب من أجل السير في اجراءات الدعاوى وتسريع عجلة القضاء ورفع تقارير للسادة القضاة وتقديم الدعم ومبادرة ملتقيات الابداع والابتكار التي تعنى بالتواصل وعرض أفضل الممارسات في الاقسام ذات العلاقة المباشرة مع المحكمة العقارية أو قسم القضايا العقارية بشكل نصف سنوي وذلك بهدف نشر وتبادل المعرفة والارتقاء بالأداء المؤسسي والاطلاع على أفضل الممارسات.

ومن جانبه أشار السيد عبدالله حسن بلال رئيس قسم القضايا العقارية إلى أن مبادرات القسم تضمنت كلا من خطرة المعرفة والتي تعنى بإكساب الموظفين المعرفة المتعلقة بالإجراءات وأفضل الممارسات بالأقسام ذات العلاقة المباشرة مع قسم القضايا العقارية من حيث عقد زيارات ميدانية للأقسام ذات الصلة والاطلاع على طرق سير العمل ورفع تقارير بها وكذلك مبادرة مع العدالة التي تعنى بنشر التوعية والثقافة القانونية لجميع موظفي دائرة محاكم دبي من خلال نشر قوانين الاجراءات المدنية والموارد البشرية من خلال وضعها في قالب خاص بهدف نقل المعرفة القانونية ومبادرة فالك الناموس التي تعنى بتكريم الموظفين المتميزين في القسم وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء الفردي من خلال دقة انجاز تنفيذ الطلبات وجلسات التقاضي وطباعة الاحكام وأرشفتها وفي مدد قياسية.

وفي نهاية اللقاء تم إطلاق شخصية القسم والتي تهدف إلى غرس مفاهيم الابداع والتميز لدى الموارد البشرية والمتعاملين وتوفير كل المقومات التي تدفعهم إلى الاستمرار في التفوق والمحافظة عليه كسمة ملازمة لهم في كل المراحل لتحقيق أفضل الممارسات الحكومية الكفيلة بتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين والوصول إلى رؤية ورسالة الدائرة "وهي الريادة في عمل المحاكم" وتوجب على جميع موظفي الدائرة أن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وقادة في عزمهم على رد الجميل للوطن وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود والعمل بإخلاص وحماس واندفاع بالتزامن مع تنمية وتطوير الخبرات والمهارات لتمكين عنصري الكفاءة والفعالية والجرأة في تبني الأفكار المبتكرة.