الكويت تشكل لجنة لمراقبة ظاهرة العقارات الوهمية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، تشكيلها لجنة لمتابعة ومراقبة ظاهرة بيع العقارات الوهمية من قبل سماسرة في البلاد أخيرا، تهدف إلى النظر في كل الشكاوى المقدمة ضد هؤلاء.
 
وقال الوكيل المساعد في الوزارة للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبد الله صقر العنزي لكونا، الثلاثاء، إن "هناك بعض الممارسات الخاطئة من بعض المواطنين عند طلبه رخصة مزاولة سمسرة العقارات ليتم تحويل إداراتها ومزاولتها إلى بعض الوافدين، وهذا شي خاطئ ومخالف لكثير من الأمور القانونية".
 
وأكد العنزي أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت خطوات فعلية بهذا الشأن من خلال تشكيل اللجنة، بهدف المتابعة والتحقيق في هذه الظاهرة، علاوة على استقبال أي شكاوى خاصة تتعلق بسماسرة العقار، وطريقة ممارساتهم الخاطئة.
 
وأوضح أن ذلك يأتي بمقتضى القرار الوزاري رقم 411 لعام 2015 بتشكيل لجنة تسوية المنازعات الناتجة عن مزاولة مهنة السمسرة العقارية برئاسة الوكيل المساعد الشؤون الفنية وتنمية التجارة، وعضوية كل من مدير إدارة العقار في الوزارة ورئيس قسم التراخيص العقارية ورئيسة قسم الرقابة والمتابعة، إضافة الى مستشار في قطاع الشؤون القانونية.
 
وعن اختصاصات اللجنة أوضح أنها تعنى بالنظر في كل الشكاوى المقدمة ضد السمسار وكل المخالفات التي يرتكبها هو أو من ينوب عنه، علاوة على النظر في كل التصرفات أو الأفعال التي تكتشفها الوزارة وتمثل مخالفة لأحكام قانون التجارة.
 
وذكر أن اللجنة من شأنها المساهمة في الحد من انتشار تلك الظاهرة مبينا أن الوزارة اتبعت إجراءات مشددة بهدف متابعة أي صفقة عقارية والتأكد من مسارها القانوني.