استمرار نقص المعروض من السجائر بانتظار المورّدين

شهدت منافذ بيع التجزئة في الدولة حالة إرباك الأحد، وهو اليوم الأول لتطبيق الضريبة على السلع الانتقائية، ومع استمرار حالة النقص الحاد على منتجات التبع في العديد من المحال، توافرت بشكل طبيعي السلع الأخرى المشمولة بالضريبية بما فيها مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية التي زادت أسعارها بالفعل بالنسب المقررة 100% على الأولى و50% على الثانية.

وأظهرت جولة التزام غالبية منافذ البيع بالتسعيرة الجديدة، فيما أشار البعض إلى نقص في بعض السلع وخاصّة السجائر، وذلك بسبب وقف التوريد خلال المرحلة الماضية السابقة لتطبيق الضريبة.

وارتفعت أسعار المشروبات الغازية بنسبة 50%، فيما توقع أصحاب منافذ التجزئة تراجعاً في مبيعات السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية، وخاصّة التبغ الذي تضاعفت أسعاره، إلا إنهم أشاروا إلى أن ذلك لا يعني تراجع المبيعات، فعادة ما يلجأ المستهلك إلى البدائل.

ويذكر أنه سجّلت في الآونة الأخيرة حالات إقبال كبيرة على منتجات السجائر مع لجوء بعض التجار إلى التخزين، الأمر الذي ترافق مع التزام الموردين بالكميات الطبيعية منعاً لحالات التحايل والتخزين غير القانوني للاتجار، الأمر الذي أدى إلى شح المعروض في بعض المناطق وخاصّة التي تتميّز بارتفاع الطلب.

و بلغ عدد السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية التي بدأت دولة الإمارات تطبيقها أمس نحو 1610 سلع، 60% منها مصنفة ضمن منتجات المشروبات الغازية، و26% مدرجة ضمن التبغ ومشتقاته، وهي الأكثر ضرراً على الصحة العامة، ونحو 14% مدرجة في شريحة مشروبات الطاقة. وبلغ عدد السلع التي صنفت ضمن منتجات المشروبات الغازية حسب القائمة المعدة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب 974 سلعة متضمنة الكود الخاص بكل واحدة منها والسعر الجديد. ووصل عدد السلع التي تندرج ضمن منتجات التبغ ومشتقاته 417 سلعة، في حين بلغ عدد منتجات مشروبات الطاقة 219 سلعة.

و جاء إعداد "الهيئة الاتحادية للضرائب" لقائمة السلع التي فرضت عليها الضريبة لتسهيل عملية التحصيل من قبل المعنيين والشركات المصنعة أو المستوردة لها، علماً أن عدد السلع في القائمة قابل للزيادة خلال الفترة المقبلة في حال ظهور علامات تجارية جديدة ضمن منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

وتفرض نسبة الضريبة الانتقائية وفقاً للقانون بنسبة 50% على المشروبات الغازية و100% على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة. والإمارات الدولة الثانية خليجياً بعد السعودية التي قامت بتطبيق الضريبة الانتقائية، التي تم الاتفاق على تطبيقها خليجياً.