ودائع بنوك الإمارات ترتفع لـ1.8 تريليون درهم في أيلول

 ارتفع مجموع الودائع في البنوك الإماراتية في نهاية سبتمبر/أيلول (الربع الثالث) عام 2019 بقيمة 27.7 مليار درهم ، بزيادرة 1.6 بالمائة على أساس ربعي، و4.3 بالمائة على أساس سنوي.

واستناداً على أحدث البيانات الصادرة من المصرف المركزي الإماراتي  في تقريره الربعي للربع الثالث، يعود سبب زيادة ودائع البنوك إلى 1.8 تريليون درهم بنهاية شهر سبتمبر/أيلول من عام 2019.

ويعود زيادة الودائع في بنوك الإمارات بشكل رئيسي إلى ودائع المقيمين التي صعدت بنهاية الربع الثالث بقيمة 34.6 مليار درهم لتصل إلى 1.61 تريليون درهم، .مقابل نحو 1.58 تريليون درهم.

ويرجع زيادة الودائع إلى زيادة ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة والودائع الحكومية بقيمة 25.2 مليار درهم، في حين زادت ودائع القطاع الخاص بقيمة 4.5 مليار درهم فقط.

وشكلت ودائع المقيمين الجزء الأكبر إجمالي رصيد الوادئع بنسبة بلغت 89.5 بالمائة من إجمالي ودائع العملاء في البنوك الإماراتية البالغة 1.8 تريليون درهم.

في حين تراجعت ودائع غير المقيمين (الوافدين) بقيمة 6.9 مليار درهم، بالغة 189.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل نحو 196.7 مليار درهم بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مع تعزيز الإجراءات الحاسمة في ملف التوطين في الوظائف خلال الربع الثالث عبر 10 قرارات حاسمة.

وأقر مجلس الوزراء الإماراتي 10 قرارات بشأن الوظائف والتوطين بعدة قطاعات وهي: "البنوك، والطيران، والاتصالات، والتأمين، والقطاع العقاري".

 وقال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "خصصناها لملف التوطين الذي يمثل أولويتنا الرئيسية في موسمنا الجديد.. وأصدرنا 10 قرارات لدعم ملف التوطين الذي سيبقى ملفاً حيّاً، وسنتابعه اتحادياً، وننسق فيه محلياً، وندعمه مالياً، وقانونياً، وتشريعياً".

وشكلت ودائع غير المقيمين في البنوك الإماراتية 10.5 بالمائة من إجمالي رصيد الودائع  لدى الجهاز المصرفي البالغ 1.8 تريليون درهم مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

متانة الجهاز المصرفي

ويأتي ارتفاع الودائع في بنوك الإمارات في ظل وجود قوة بالجهاز المصرفي ، حيث زاد الائتمان خلال الربع الثالث بنسبة 1.7 بالمائة على أساس ربعي، و5 بالمائة على أساس سنوي بالغاً قيمة 1.72 تريليون درهم.

وزاد كذلك الأصول المصرفية الإماراتية 2.2 بالمائة ربعياً و6.5 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 3.02 تريليون درهم بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

القروض والفائدة

وتزامناً مع متانة الجهاز المصرفي الإماراتي، ارتفع معدل الإقراض بالربع الثالث بشكل رئيسي من الإقراض للحكومة بنحو 18.3 بالمائة على أساس سنوي، وللكيانات المرتبطة للحكومة بنحو 6 بالمائة على أساس سنوي، فيما زاد الإقراض للقطاع الخاص بنسبة 2.6 بالمائة على أساس سنوي وسط انخفاض معدلات الفائدة.

يشار إلى أن المركزي الإماراتي خفض الفائدة خلال الربع الثالث على شهادات الإيداع وكذلك الإقراض، إلى معدل فائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تماشياً مع قرار الفيدرالي للمرة الثالثة على التوالي منذ اجتماع يوليو/تموز الماضي ثم سبتمبر/أيلول الماضي .

وأشار المركزي الإماراتي، إلى خفض سعر إعادة الشراء (الريبو)، والذي يطبق على اقتراض سيولة قصيرة الآجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بنسبة 0.25 بالمائة، حيث يرتبط الدرهم الإماراتي بسعر الدولار الأمريكي، ويتأثر بارتفاعه أو انخفاضه سواء كان إيجابياً أو سلبياً.

توقعات 2019

وقال عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية بالإمارات وضاح الطه أن انخفاض الفائدة في البنوك يحفز الإقراض بشكل كبير لأغراض عديدة منها الدخول في مشاريع عقارية خصوصاً مع بدء العد التنازلي لمعرض إكسبو الدولي 2020، والأغراض الاستهلاكية الأخرى والإنفاق الشخصي.

من جانبه توقع مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، جمال عجاج، أن مع خفض الفائدة يتزايد ثقة المستثمرين، وسينعكس إيجابياً على القطاع المصرفي في نتائج البنوك بنهاية عام 2019.

ومن المقرر أن يعقد الفيدرالي الأميركي اجتماعه الأخير هذا العام يومي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في إشارة منه إلى أنه قد يوقف بشكل مؤقت خفض معدل الفائدة الأمريكية بداية من الآن.

قد يهمك أيضًا :

عبد الله بن زايد يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

رئيس الدولة يتلقى رسالتين خطيتين من رئيسي موريتانيا وبنين