"الإقامة" تتوقع إصدار قانون لتنظيم العلاقة بين الكفيل والمكفول

صرَّح مدير إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين، العقيد مطر بالقوبع الحميري، بأنَّ العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة دخل في صيغته المحدثة، حيذ التنفيذ منذ شهر يوليو/ تموز الماضي، متوقعًا إصدار قانون العمل الذي سينظم العلاقة بين الكفيل والمكفول (من العمالة المنزلية) ومكاتب الخدم قريبًا.

كما شدد الحميري على أنَّ "القانون الإماراتي سيطبق على أطراف العقد بمجرد دخول الخادم إلى دولة الإمارات"، موضحًا أنَّ "العمالة المنزلية تشكل 5% من إجمالي عدد سكان الإمارات".

وذكر العقيد، خلال كلمته الافتتاحية لحملة مخاطر العمالة المنزلية المساندة التي انطلقت الأربعاء من الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، برعاية رئيس الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الشيخة فاطمة بنت مبارك أنَّ "عدد العمالة المنزلية يبلغ في الدولة 268 ألف عامل وعاملة"، وكشف أنَّ "23% من الأسر الإماراتية يزيد عدد الخدم لديها عن أعداد أفراد الأسرة بحسب مناقشات المجلس الوطني الاتحادي".

وفي تعليقه على منع إرسال العمالة الأندونيسية إلى الدول العربية، أكد العقيد مطر بالقوبع الحميري أنَّ "دولة الإمارات اليوم تقدم خدماتها داخل السفارة الإندونيسية وأنَّ هذه القرارات تعتبر شأن داخلي، إذ أنَّ وزارة الداخلية لا تتطرق لاتفاقات دولة الإمارات مع الدولة الأخرى".

كما أوضح أنَّ "دور وزارة الداخلية تنظيم العملية الداخلية لمكاتب الخدم والعلاقة بين الكافل والمكفول، ومراقبة عمل مكاتب الخدم منوطة حاليًا في وزارة العمل والعمال، وبمجرد صدور القانون ستتولى وزارة الداخلية عملية المتابعة والإشراف والتدقيق والإشراف وغيرها".

كما تحدث العقيد مطر عن الحاجة إلى الخدم والعمالة المنزلية، وحقوق وواجبات كل من الكافل والمكفول.