هيئة سوق المال تؤكد لا استمرار للشركات الخاسرة بسوق الأسهم

أكد مصدر في هيئة السوق المالية، أن الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ستشرع بدءا من 22 أبريل المقبل، في إلغاء السجلات التجارية للشركات التي تجاوزت خسائرها 50 في المائة من رأسمالها، وشطبها من سوق الأسهم، امتثالا للتعديلات الجديدة الخاصة بنظام الشركات الجديد، وتحديدا المادة 150، وذلك مع انتهاء موعد مهلة العام التي منحت للشركات لتعديل أوضاعها قبل بدء التنفيذ.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية" فإن المادة 150 من نظام الشركات الجديد، أكدت أن الشركة تعد منقضية بقوة النظام وسيتم إلغاء إدراجها في السوق فورا في أي من الأحوال الآتية: إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوما من تاريخ علم مجلس إدارتها بالخسائر، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو حل الشركة.

كما أن الشركة تعد منقضية بقوة النظام إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوما من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.

وتضمنت المادة 150 من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات تكون على النحو الآتي:

يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك. ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك.

كما يجب على مجلس الإدارة -خلال 15 يوماً من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر.

وعلى الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة -وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.

وهنا أكد المصدر، أن هذا الإجراء هو تغير جوهري وكبير في السوق المالية السعودية، مشيرا إلى أنه لا استمرار للشركات الخاسرة في سوق الأسهم.

وأضاف "هذا التصحيح صحي جدا وسينعكس على السوق برفع مستوى الثقافة الاستثمارية للمتداولين، ويحمي حقوقهم.. ونؤكد هنا أن الاجتماعات التي تمت مع الشركات الخاسرة في سوق الأسهم أو التي تقترب من بلوغ نسبة 50 في المائة تشير إلى أن معظم تلك الشركات تعي التغيرات الجديدة وأهمية تحسين وضعها قبل هذا التاريخ المعلن".

من جهة أخرى، أوضح المصدر أن هيئة السوق المالية تستعد خلال النصف الأول من عام 2017 لإطلاق عدد من البرامج الجديدة بهدف فتح السوق لمزيد من المستثمرين المحليين والدوليين وزيادة الشركات المدرجة وحجم السوق بشكل عام وتطوير أدوات الدين والمنتجات الاستثمارية، ومنها تفعيل إقراض الأوراق المالية (إقراض الأسهم) والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم.

وقال المصدر إن إطلاق إقراض الأسهم في السوق السعودية سيحدث توازنا في أداء المؤشر، مشيرا إلى أن آلية عمل البرنامج تسمح بتقليل تذبذب أسعار الأسهم.

ومن ضمن المتغيرات الجديدة التي ستطبقها السوق والمعمول بها دولياً، ما تم إقراره أخيراً حول تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة(T+2) قبل نهاية النصف الأول من 2017، إلى جانب إطلاق السوق الثانية التي تهدف إلى تشجيع الشركات بجميع أنواعها العائلية والصغيرة والمتوسطة على إدراج أسهمهم في السوق المالية بشروط أقل في حجم رأس المال والإفصاح.

وفي هذا الشأن أكدت الهيئة أن السوق الجديدة ستساعد الشركات في السعودية بجميع أنواعها على توفير التمويل والتطور والتوسع والاستمرار.

وقالت هيئة السوق المالية إن من التطورات الجديدة للعام الجديد بدء تطبيق معايير المحاسبة الدولية، مشيرا إلى أن تلك المعايير ستظهر آثارها مع إعلان الشركات المدرجة في سوق الأسهم نتائج الربع الأول من 2017.