تراجع العجز التجاري لليابان بنسبة 35 % في تشرين الاول

 - اعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس ان اليابان سجلت عجزا تجاريا في تشرين الاول/اكتوبر للشهر الثامن والعشرين على التوالي، لكن هذا العجز تراجع بنسبة 35 بالمئة على مدى عام بفضل زيادة في الصادرات.

وقالت الوزارة ان العجز التجاري لليابان بلغ في تشرين الاول/اكتوبر 709,9 مليارات ين (4,8 مليارات يورو بسعر الصرف الحالي)، مقابل 1100 مليار في تشرين الاول/اكتوبر 2013.

وسجلت المبيعات في الخارج ارتفاعا بنسبة 9,6 بالمئة لتبلغ 6688,5 مليار ين (45,2 مليار يورو) وهي اكبر زيادة منذ شباط/فبراير. وكانت هذه الصادرات سجلت ارتفاعا بنسبة 6,9 بالمئة في ايلول/سبتمبر.

ومن اسباب ارتفاع حجم الصادرات انخفاض سعر الين الذي يعزز القدرة التنافسية لليابان، وعمليات تسليم آلات (+9,7 بالمئة) واشباه الموصلات (8,7 بالمئة) واجهزة الاتصالات (24,3 بالمئة) والاجهزة الكهربائية (14,4 بالمئة). كما تحسن تصدير السيارات وتجهيزات النقل بشكل عام (+10,6 بالمئة).

وحسب المناطق الجغرافية، تبدو الصادرات باتجاه آسيا (+10,5 بالمئة) بما فيها الصين (+7,2 بالمئة) منتعشة كما باتجاه الولايات المتحدة (+8,9 بالمئة). وزاد حجم الصادرات باتجاه الاتحاد الاوروبي ايضا بنسبة 5,4 بالمئة.

اما الواردات فقد ارتفعت بدورها لتبلغ قيمتها 7398,5 مليار ين (51 مليار يورو) خصوصا بفضل كلفة الطاقة. اما واردات الغاز الطبيعي المسال فقد زادت 6,1 بالمئة لكن واردات النفط تراجعت بنسبة 10,8 بالمئة. وتراجعت اسعار النفط بمقدار حوالى الثلث منذ بداية الصيف.

واليابان مضطرة لاستيراد كميات كبيرة من المحروقات منذ الحادث النووي في فوكوشيما الذي ادى الى توقف كل المفاعلات النووية في البلاد (48 محطة الى جانب المفاعلات التي تضررت في فوكوشيما دايشي). لكن من المقرر اعادة تشغيل وحدتين الربيع المقبل على الارجح.

ويشكل تراجع العجز في بلد اعتاد على تسجيل فائض في مبادلاته التجارية مؤشرا ايجابيا مع عودة اليابان الى الانكماش.

وكان اجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 1,9 بالمئة في الفصل الثاني من العام الجاري ثم  0,4 بالمئة في الفصل الثالث بعد دخول رسم على الاستهلاك بنسبة ثمانية بالمئة (مقابل خمسة بالمئة من قبل) مطلع نيسان/ابريل.  

وفي مواجهة الاحصاءات الكارثية اختار رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي ان يرجىء الى نيسان/ابريل 2017 زيادة ثانية لرسم القيمة المضافة كانت مقررة مبدئيا في تشرين الاول/اكتوبر 2015. كما حل الجمعة مجلس النواب لسبر آراء المواطنين في عمله عبر الدعوة الى انتخابات.