تراجع كبير في حيازة روسيا لسندات الخزانة الأميركية

لم تعد روسيا على لائحة أكبر الجهات الدولية الحاملة لسندات الخزينة الأميركية، وذلك بحسب تقرير نشرته وزارة الخزانة الأميركية، فيما تشير موسكو إلى أن قرار تخفيض الاستثمار الروسي في الديون الحكومية الأميركية قد يكون بسبب "الرغبة في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية الأميركية".

وكانت موسكو تملك في مايو (أيار) الماضي 14.9 مليار دولار من سندات الخزينة الأميركية، ولم تعد بالتالي على قائمة الجهات الـ33 الأكبر المالكة للدين الأميركي، والتي تنشرها وزارة الخزانة بشكل منتظم.

وكانت روسيا لا تزال ضمن القائمة في أبريل (نيسان) الماضي، حيث احتلت المرتبة الـ22 عندما كانت تملك ما قيمته 48.7 مليار دولار من السندات الأميركية وفي مارس (آذار)، كانت موسكو في المرتبة الـ16 من الترتيب مع 96.05 مليار دولار، بعد أن كانت تملك أكثر من مائة مليار دولار بين أبريل وديسمبر (كانون الأول) من عام 2017.

ولم توضح وزارة الخزانة الأميركية، التي تنشر بياناتها بفارق شهرين، ما المرتبة التي باتت تحتلها روسيا على هذه اللائحة. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة عند سؤاله حول هذا التراجع الحاد في الاستثمارات الروسية، إن وزارته "لا تعلّق على تفاصيل المستثمرين"، مضيفا أن "سوق السندات الأميركية هي الأهم والأكثر سيولة في العالم"، وأن "الطلب لا يزال قويا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي موسكو، قال رئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس الدوما الروسي، أناتولي أكساكوف، إن قرار تخفيض الاستثمار الروسي في الديون الحكومية الأميركية قد يكون بسبب الرغبة في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية الأميركية، مشيرا إلى أن سلوك المؤسسة الأميركية يثير التساؤلات.

وحول الخطوات الإضافية التي سيتخذها بنك روسيا المركزي، بعد تخفيض استثماراته في الأصول الأميركية، قال أكساكوف: "أعتقد أن الاستثمارات في اليوان (الصيني) سوف تتوسع، والفرنك السويسري قد يزيد في حصة الاستثمارات كأقوى عملة، وسينشط شراء الذهب بصورة كبيرة".

ونوه أكساكوف، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أنه يمكن التوصل إلى استنتاجات بشأن استراتيجية الاستثمار في وقت لاحق؛ حيث إن البنك المركزي الروسي يصدر بياناته بفارق زمني قدره ستة أشهر.

وقال أكساكوف بهذا الصدد، إنه "من الأفضل دائما أن يكون لدينا نطاق أوسع من الاستثمارات في الاحتياطيات الدولية؛ بحيث يمكن تعويض الخسارة في بعض الأوراق المالية من خلال نمو أخرى".