الحكومة الصينية تتبني خطة للإصلاح الاقتصادي لجذب الأستثمار

أكدت هناء الدكروري، وكيلة الوزارة بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة تبنت خطة للإصلاح الاقتصادي وتشمل إصلاحا هيكليا بهدف تحسين المؤشرات الكلية خلال العام المالي 2015 – 2016، وأهمها خفض معدلات العجز في الموازنة العامة إلى أقل من 10 في المائة من إجمالي الناتج الاجمالي المحلي وتقليل التضخم.

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها في افتتاح الندوة الصينية-العربية للتعاون في الطاقة الانتاجية وتعزيز الاستثمارات المنعقدة في العاصمة الصينية بكين.

وأضافت أنه تم تنفيذ إصلاح ضريبي من خلال تعدي سققف الضريبة العامة على الدخل ليصل إلى 5ر22 في المائة، فضلا عن تبني إصلاحات تشريعية، مثل إقرار قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية الذي يهدف إلى علاج كافة المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين، بالاضافة إلى إعطاء الهيئة العامة للاستثمار صلاحية إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي.

وأفادت وكيلة هيئة الاستثمار بأن الحكومة تخطط إنتاج 30 ألف ميجاوات خلال السنوات الـ 10 القادمة بمزيج من الطاقة التقليدية والبديلة، حيث تم توفير 8 ألف ميجاوات خلال العام المالي 2014 – 2015 من الطاقة الجديدة والمتجددة باستثمارات تقدر بنحو 5ر14 مليار دولار ، مشيرة إلى اقرار الهيئة حزمة من الإصلاحات المؤسسية، منها خفض رسوم تأسيس الشركات وتقليل المدة الزمنية للتأسيس إلى 72 ساعة.

وأضافت أنه تم إنشاء مجمع خدمات الاستثمار وإنشاء فروع لها في عدد من المحافظات المصرية، وتم افتتاح مجمع خدمات الاستثمار في الأسكندرية، ومن المتوقع فتح مجمعين آخرين في مدينة جمصة والسادس من أكتوبر، فضلا عن إنشاء 3 مناطق جديدة في كل من المنيا ومدينة بدر ومدينة نوبيع.

وقالت الدكروري إن الدولة استهدفت في خطتها المالية عام 2014 و2015 تحفيز النشاط الاقتصادي بضخ استثمارات تقدر بنحو 337 مليار جنيه، يساهم فيها القطاع الخاص بنحو 1ر61 في المائة، في حين حقق الناتج الإجمالي المحلي، نموا يقدر بنحو 2ر2 في المائة في عام 2013 – 2014، وخلال الفترة من يوليو إلى مارس 2014 إلى 2015 حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا يقدر 7ر4 في المائة.

وأضافت أن صافي الاحتياطي النقدي الدولي بلغ 5ر18 مليار دولار بنهاية يولو 2015، وانخفض معدل التخضم خلال يوليو عام 2015 إلى 4ر8 في المائة.

ولفتت إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2012 – 2013 بلغ ما قيمته 8ر3 مليار دولار، وارتفع خلال العام المالي 2013 – 2014 ليصل إلى 1ر4 في مليار دولار، في حين بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال فترة يناير إلى يونيو عام 2015 إلى 5733 شركة، برؤوس أموال مصدرة بلغت 388ر10 مليار جنيه من المتوقع أن توفر فرص عمل حوالي 47 ألف فرصة عمل.

وأوضحت أن الحكومة أطلقت عددا من المشروعات التنموية الكبري، من بينها مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع حفر قناة السويس الجديدة الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 6 أغسطس الجاري، بحضور عدد كبير من الزعماء وكبار المسئولين والوفود الرسمية من الدول العربية والأوروبية والآسيوية والأفريقية.

وأكدت أن هذا المشروع يعد إنجازا كبيرا، حيث تعد القناة الجديدة بمثابة وصلة جديدة تماما تم حفرها على الجاف بطول 35 كيلومترا، ومضافا إليها عملية تعميق بطول 37 كيلومترا لتمكين السفن من الغاطس الكبير من المرور في القناة في الاتجاهين، لافتة إلى أن القناة الجديدة سوف تؤدي إلى مضاعفة إيرادات الدخل السنوي للقناة، فضلا عن الخدمات المقدمة للتجارة العالمية بفضل زيادة أعداد حركة السفن.

وأضافت أنه بافتتاح هذه القناة أصبحت المنطقة محور اهتمام كافة الشركات العالمية، وتعمل على جذب رؤوس الأموال من خلال انطلاق صناعات تصديرية لمختلف دول العالم، وتتضمن تطوير 5 موانئ استراتيجية؛ أهمها العين السخنة وشرق بورسعيد، مشيرة إلى أن من بين الأنشطة المتوقعة؛ إقامة مناطق لوجستية وصناعية؛ أهمها الالكترونيات والصناعات البترولية والبتروكيماويات.