الاتحاد الأوروبي يقدم مقترحاته لتجنب خروج بريطانيا

كشف الاتحاد الاوروبي مقترحاته للعمل على ابقاء بريطانيا عضوا فيه وعرض امكانية توقف عاجل لتتمكن لندن من قطع المساعدات الاجتماعية عن المهاجرين وضمانات حتى لا تتأثر اوساط المال بارتفاع سعر اليورو.
 
وعند نشر "مقترحاته لاتفاق جديد مع بريطانيا في الاتحاد الاوروبي"، قال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك ان "البقاء او عدم البقاء معا هذا هو السؤال الذي يجب الرد عليه في الاسبوعين المقبلين".
 
وتأتي مقترحات الاتحاد التي تشمل منح البرلمانات الوطنية امكانية الاعتراض على المشاريع الاوروبية، ردا على مطالب الاصلاح التي تقدم بها رئيس الوزراء البريطاني يديفد كاميرون.
 
وتعهد رئيس الوزراء المحافظ الذي اعيد انتخابه في ايار2015 بتنظيم استفتاء تحت ضغط المشككين في اوروبا في حزب الاستقلال "يوكيب" والجناح المشكك في جدوى الوحدة الاوروبية داخل حزبه على الرغم من المجازفة بالتسبب بازمة كبرى في اتحاد تهزه اصلا ازمة المهاجرين.
 
وقال توسك ان "الاهتمامات التي تجمعنا اقوى بكثير من تلك التي تقسمنا"، مؤكدا انه يدرك ان "مفاوضات صعبة" قادمة.
 
واضاف "انني مقتنع بان هذا الاقتراح يشكل اساسا جيدا لتسوية"، بينما يأمل كاميرون في تنظيم استفتاء اعتبارا من حزيران اذا تمكن من انتزاع اتفاق مع رؤساء الدول والحكومات في القمة التي ستعقد في بروكسل في 18 و19 شباط.
 
وقد وعد بالدفاع عن بقاء بلده في الاتحاد اذا تمت تلبية مطالبه.
 وفي تغريدة على تويتر رحب كاميرون على الفور "بالتقدم الحقيقي في المجالات الاربعة التي تحتاج فيها بريطانيا الى تغيير". الا ان الزعيم المحافظ الذي لم يتردد في التصعيد الاسبوع الماضي اضاف "لكن ما زال هناك عمل كبير".
 
وقال سكرتير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية ديفيد ليدينغتون ان اتفاقا "يلوح في الافق على ما يبدو".
 واقترح الاتحاد الاوروبي الثلاثاء آلية "انقاذ" تحدد باربع سنوات مهلة منح المهاجرين الاوروبيين الذين يستقرون على الاراضي البريطانية مساعدات اجتماعية.
 
ويمكن وقف هذه المساعدات في ما اسماه الاتحاد "عملية كبح" في حال "تدفق عمال من دول اخرى اعضاء باعداد استثنائية"، بموافقة المفوضية الاوروبية والدول الاعضاء الاخرى.
 
 
كان كاميرون يطالب باكثر من ذلك، اي بمهلة اربع سنوات قبل دفع اي مساعدات اجتماعية للمهاجرين القادمين من الاتحاد الاوروبي للعمل في المملكة المتحدة. لكن هذا المطلب الذي اعتبر "تمييزا" مخالفا لحرية تنقل الممتلكات والافراد، المبدأ المؤسس للاتحاد.
 
ووعد توسك لندن ايضا "باحترام حقوق وصلاحيات" الدول غير الاعضاء في منطقة اليورو. وقد قدم "آلية" تسمح للدول التسع التي لم تتبن العملة الواحدة بالتعبير عن قلقها والصحول على "التأكيدات اللازمة" حول قرارات الدول الـ19 الاخرى التي تعتمد اليورو.
 
واكد رئيس المجلس الاوروبي ان هذا "لا يشكل فيتو ولا يمكن ان يؤخر قرارات عاجلة" في حال حدوث ازمة مالية، موضحا ان تفاصيل تفعيله يفترض ان تناقش.
 
وتنظر فرنسا باستياء الى المطالب البريطانية حول هذه النقطة لانها تخشى الا يكون هدفها سوى حماية قطاع المال البريطاني الذي يتمتع بنفوذ كبير.
 
من جهة اخرى، اقتراح توسك "نظام بطاقة حمراء" يسمح بقرار لاكثر من نصف البرلمانات الوطنية للاتحاد، وبالتحديد 55 %، وقف خطط تشريعية للمفوضية الاوروبية. وكان هذا الامر من المطالب الرئيسية لكاميرون.
 
ولا يتيح نظام "البطاقة الصفراء" المعتمد حاليا في الاتحاد الاوروبي للبرلمانات سوى طلب استفسارات حول القوانين التي تصدر عن بروكسل.
 
وبوعده تنظيم هذا الاستفتاء الذي ينطوي على مجازفة كبيرة ويمكن ان يسبب زلزالا في الاتحاد الذي يواجه اصلا ازمة الهجرة، يأمل كاميرون الذي اعيد انتخابه باغلبية مريحة في ايار2015 في الحد من اندفاع حزب يوكيب الذي يقوده نايجل فاراج ويلبي تطلعات المشككين في جدوى الاتحاد داخل حزبه.
 
لكن هؤلاء وكما كان متوقعا انتقدوا الثلاثاء المقترحات الاوروبية على غرار رئيس بلدية لندن المحافظ بوريس جونسون الذي دعا الى بذل "مزيد" من الجهود.
 وتفيد استطلاعات الرأي ان البريطانيين ما زالوا منقسمين جدا. وقالت وسائل الاعلام ان الاستفتاء يمكن ان ينظم في 23 حزيران.