تأجيل جسلة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العراقية

أجل مجلس النواب العراقي، قبل ظهر الخميس، جلسة كانت مقررة للتصويت على مشروع قانون موازنة الدولة لـ2015 لمدة ساعتين لاحتواء خلافات بين نواب الكتل السياسية في المجلس حول بنودها، والتي كان متفقا على تمريرها في الجلسة.

وتركزت الخلافات حول آلية تصدير النفط العراقي ومخصصات رئاسة الجمهورية ومخصصات «الحشد الشعبي» ورواتب موظفي وزارة الصناعة.

وبعد فشل اجتماع رئاسة المجلس مع اللجنة المالية وتأجيل جلسة التصويت ساعتين، دعت رئاسة المجلس إلى اجتماع لرؤساء الكتل النيابية وأعضاء اللجنة المالية النيابية لحل الخلافات التي طرأت بشأن الموازنة.

وقالت مصادر قريبة من تحالف «دولة القانون» في المجلس: «إن لدي الكتلة ثلاثة اعتراضات على مشروع الموازنة، الأول: ضرورة تحديد كمية النفط المصدر من إقليم كردستان، والثاني: تخصيص بند لصرف رواتب العاملين بوزارة الصناعة من الدولة وليس على الشركات المشغلة لهم والتابعة للوزارة، والثالث: 25 مليار دينار عراقي تم تخصيصها لنائب الرئيس العراقي إياد علاوي تحت بند المصالحة الوطنية».

ومن جانبه، لفت عضو اللجنة المالية النيابية، حيدر الكعبي، إلى أن اجتماع رئاسة المجلس يبحث أيضا حل الخلافات حول مشروع الموازنة، ومن بينها مخصصات قوات «الحشد الشعبي» الشيعية وآلية تصدير النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إضافة إلى مخصصات رئاسة الجمهورية في ملف المصالحة الوطنية.

ومن جهتها، طالبت كتلة «التحالف الوطني» بخفض عدد الدرجات الوظيفية لقوات «الحشد الشعبي» في المناطق المحررة، فيما رفضت كتلة «اتحاد القوى الكردستانية» إصرار الحكومة الاتحادية على أن يكون تصدير كل النفط المنتج عبر شركة «سومو» العراقية.