371 مليار دولار أصول الكويت في الخارج

وضعت وكالة فيتش العالمية الكويت ضمن تصنيف الجدارة الائتمانية السيادية AA مع نظرة مستقبلية مستمرة، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية كونا وأكدت فيتش في بيان صحافي أن محركات التصنيف الرئيسة والاعتبارات التي بموجبها منحت تصنيفها للكويت استندت إلى الأوضاع المالية القوية والاستثنائية، مقدرة الأصول الكويتية السيادية الخارجية الصافية بـ371 مليار دولار، أو ما نسبته 209 % من الناتج المحلي الإجمالي للكويت عام 2012 وأرجعت الوكالة القيمة المقدرة لأصول الكويت السيادية إلى الفوائض المالية المرتفعة جداً، والمرتبطة بالإيرادات النفطية، مضيفة أن الفوائض المالية في الموازنة العامة والحساب الجاري بلغت ما نسبته 30 و35% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي بعدما قامت الدولة بتوفيرها بحصافة ضمن صندوق الثروة السيادي وذكرت من بين اعتبارات ومبررات التصنيف استمرار الكويت في تحقيق فوائض نفطية، مبيّنة أنه في حال استمرار المستويات الحالية لإنتاج وأسعار النفط، فإن المالية العامة ستستمر في تحقيق الفوائض المالية الداخلية والخارجية والتي تقدر بنحو 20 و31% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015، مقارنة بنحو 36 و44% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 وتوقعت أن تصل الأصول السيادية الخارجية الصافية للكويت إلى نحو 279% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، وذلك مع افتراض استمرار ارتفاع أسعار النفط واستقرار مستويات إنتاجه عند نحو 2.8 مليون برميل يومياً وتوقعت فيتش أن تساهم القطاعات غير النفطية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 4.5% حتى عام 2015، مقارنة بنحو 3 % بالمتوسط منذ عام 2005، واحتمال أن تشهد الفترة المقبلة تعاوناً أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لناحية الإصلاحات أو إنجاز المشاريع وقالت في هذا السياق إن الكويت أصدرت مجموعة من القوانين التي طال انتظارها خلال النصف الأول من العام الحالي، منها قانون الشركات التجارية لتنمية بيئة الأعمال، مشددة على أهمية تفادي البطء في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة المقررة في الخطة التنموية ومن جملة محركات واعتبارات تأكيد وكالة فيتش على تصنيف الكويت الائتماني تحسن النظام المصرفي، مشيرة إلى تدني انكشاف البنوك المحلية على شركات الاستثمار، بعدما كان ارتفاع معدلات الانكشاف مصدراً رئيساً لنقاط الضعف في السنوات الأخيرة ولفتت إلى تراجع نسبة القروض المصرفية المقدّمة لشركات الاستثمار المحلية إلى نحو 8% من إجمالي محفظة القروض عام 2012، مقارنة بنحو 15% عام 2011، في وقت تراجعت القروض غير المنتظمة لدى البنوك المحلية، أيضاً، لتصل نسبتها إلى 4.9% مع نهاية عام 2012.