اللجنة السعودية الجزائرية تختتم أعمالها في الرياض

أوصت اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة باستكمال الصيغة النهائية لمشروع اتفاق التعاون في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار السعودية والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر تمهيدا للتوقيع عليها في أقرب وقت, إلى جانب تبادل النشرات والإصدارات والوثائق التي تعدها أجهزه الاستشراف والتخطيط للتنمية, وتبادل الزيارات بين المختصين في البلدين في المجال الإحصائي لوضع برنامج عمل مشترك للتعاون, بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل مشتركة لبحث القضايا التنموية بما يحقق تنويع القاعدة الاقتصادية ومناقشة عمليات إعداد الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها وسبل تطوير ذلك. كما أوصت اللجنة فى ختام أعمالها دورتها التاسعة مساء اليوم بالرياض برئاسة وزير التجارة والصناعة السعودى توفيق بن فوزان الربيعة,وبمشاركة وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف - ووزير المالية الجزائرى كريم جودي ، بتعزيز التعاون بين المصارف في البلدين حيث وجهت الهيئة المهنية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية الدعوة لعقد لقاء في الجزائر خلال الربع الأول من عام 2014 لدراسة مختلف السبل التي تدعم هذا التعاون وتطوره, وعقد اجتماع بين المسؤولين في جمارك البلدين لبحث مشروع اتفاقية التعاون الجمركي ودراسة السبل الكفيلة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. ودعت اللجنة كذلك للاستثمار في المجال الزراعي والحيواني من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في هذا المجال, والتعاون في مجال الثروة السمكية والبحوث الزراعية بين مراكز الأبحاث, إلى جانب التسويق الزراعي والمشاركة في المعارض الزراعية, واستكمال بحث مشروع الاتفاقية الثنائية في مجال النقل البحري والموانئ, وعقد اجتماع للمختصين في البلدين لمناقشة موضوع التوأمة وتبادل الخبرات والبرامج وتنظيم ملتقيات حول السلامة المرورية بين البلدين . واشتملت التوصيات على تفعيل التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك, بالإضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات بما يخدم المنفعة المشتركة وتسهيل عملية تسجيل الأدوية الجزائرية في المملكة أسوة بما هو معمول به في الجزائر من تسجيل للأدوية السعودية وتسويقها في السوق الجزائري. وأشاد وزير التجارة والصناعة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بماتحقق من إنجازات في إطار هذه اللجنة خلال هذه الدورة ، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة بحثت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات التجارية, والاستثمارية, والصناعية، والعلمية, والتعليمية والثقافية, بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ، واصفا إياها بالخطوة المهمة في تعزيز علاقات البلدين الاستثمارية وتنميتها ، إلى جانب توقيع ( البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي ) ، واتفاقية برنامج تنفيذي لمذكرة التعاون الموقعة بين دارة الملك عبدالعزيز بالمملكة والمديرية العامة للأرشيف الوطني بالجزائر. وأضاف أن الاجتماعات تضمنت كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والخبرات والتسويق في مجال تنمية الصادرات بين الصندوق السعودي للتنمية والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجي. كما بحث وزيرا مالية البلدين على هامش الاجتماعات سبل التعاون والاستفادة من نشاطات الصندوق السعودي للتنمية إضافة إلى التعاون في إطار الجامعة العربية على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والعمل على توسيع نشاط الشركة السعودية الجزائرية وتطوير أعمالها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.