إنشاء قاعدة بيانات للممولين والضريبة

اصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المال، تعليمات تنفيذية برقم 4 لسنة 2013 ، تسمح لممولي الضرائب باختيار اسلوب معاملاتهم ضريبيا سواء تطبيق نظام المدفوعات المقدمة او نظام الاضافة تحت حساب الضريبة والتي بدأ تطبيقه بالقرار الوزاري الذي اصدره الوزير مؤخرا تحت رقم 310 لسنة 2013 الخاص بتحديد النسب والسلع والخدمات التي يسري عليها نظام الاضافة تحت حساب الضريبة، والقواعد التنفيذية للتطبيق .والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من .1/6/2013 وصرح وزير المال، الأحد، بان النظامين لا يفرضا اية ضريبة جديدة وانما هما اسلوب للمحاسبة الضريبية ، لافتا الي ان نظام الاضافة تحت حساب الضريبة كان مطبقا في مصر قبل 2005 وسيساعد مصلحة الضرائب فى انشاء قاعدة بيانات حقيقية وكاملة عن وضع المجتمع الضريبي ومعرفة المتعاملين بيعا وشراءا في السوق وحجم تعاملاتهم ، وهو ما سيساعد على الحد من تسرب الايرادات الضريبية بسبب تعاملات الاقتصاد غير الرسمية وقال ان القواعد تلزم الوزارات وكل مؤسساتها التابعة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية والخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وشركات الاموال والمنشات والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار وشركات الاشخاص التي يتجاوز رأسمالها 50 الف جنيه ايا كان شكلها القانوني والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفروع الشركات الاجنبية ومخازن الادوية ومكاتب الاستيراد والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية والنقابات والاندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الاهلية على اختلاف اغراضها والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الاجنبية ومنشات الانتاج السينمائي والمسارح وصناديق التامين الاجتماعي بتوريد نسبة محددة من قيمة تعاملاتها التجارية مع الغير  فيما يتعلق بقائمة من 20 نشاطا وخدمة واحدة وهي الايجارات ، بحيث يتم توريد تلك المبالغ المالية الى مصلحة الضرائب في موعد اقصاه نهاية اشهر نيسان/ابريل وتموز/يوليو وتشرين الاول/اكتوبر وكانون الثاني/يناير من كل عام، مع تسليم الممول ايصالا بكل مبلغ يخصم منه ليضاف لحساب الضريبة المستحقة عليه بحيث يتم اجراء تسوية اخر العام بين الضريبة الموردة بنظام الاضافة تحت حساب الضريبة واجمالي الضريبة المستحقة عليه وقال وزير المالية ان القرار الزم  ايضا الجهات القائمة بإضافة وتوريد الضريبة بامساك دفاتر سجل تقيد فيه اولا باول اسماء المتعاملين معها الذين خضعت قيمة تعاملاتهم لنظام الاضافة تحت حساب الضريبة وقيمة تعاملاتهم ونسبة الاضافة المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد، على ان يستبدل مسمى نموذج رقم 41 خصم وتحصيل بالنموذج رقم 41 خصم واضافة وتحصيل