شكوك بشأن حصاد القمح في مصر

بدأ حصاد محصول القمح في مصر بداية جيدة لكن المزارعين يتشككون في أن يتم حصاد الكمية المتوقعة رسميا وهو ما يهدد بإفساد خطط الحكومة لخفض واردات الغذاء الباهظة التكاليف في إطار سعيها لدعم وضعها المالي الهش. وعادة ما تشتري مصر أكبر مستورد للقمح في العالم نحو 10 ملايين طن سنويا من الأسواق العالمية وتضع المشتريات الحكومية والخاصة كمخزون استراتيجي. وهذا العام كانت الحكومة تأمل في الحصول على المزيد من القمح المحلي لتوفر مليارات الدولارات في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة. ولا يعتقد المزارعون أن الدولة ستفي بالمستوى المستهدف البالغ ما بين 9 ملايين طن و9.5 مليون طن من القمح المحلي يوجه نحو نصفه إلى مطاحن الحكومة لإنتاج الخبز المدعوم. وكانت الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011 قد خفضت الاحتياطيات بالعملة الأجنبية من 36 مليار دولار إلى 14.43 مليار دولار وهو ما أثار الشكوك بشأن قدرة مصر على استيراد السلع الغذائية الأساسية ومنها القمح، وتضررت كذلك إمدادات الوقود. ومن أجل الوفاء بالمستويات المستهدفة ستحتاج الحكومة أن تكون قد عالجت على الأقل نقص وقود الديزل لتشغيل الآلات الزراعية. وشهدت مصر التي تستهلك عادة 18.8 مليون طن من القمح سنويا أعمال شغب بسبب الخبز في عام 1977 عندما سعت الحكومة لرفع الدعم ومرة أخرى في عام 2008 بسبب نقص الخبز المدعوم. وقال وزير التموين باسم عودة الذي عين في إطار تعديل وزاري في يناير مرارا إن الخبز يحظى بالأولوية الأولى للحكومة. وذكرت الهيئة العامة للسلع التموينية الجهة الحكومية التي تتولى شراء القمح الأسبوع الماضي أن لديها مخزونات تكفي لاحتياجات خمسة أشهر على الأقل من مصادر محلية وخارجية، وأكبر موردي القمح للهيئة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا. وقالت الهيئة الأسبوع الماضي إنها اشترت 3.2 مليون طن من القمح المحلي حتى 29 من مايو أي أقل بمقدار 1.3 مليون طن عن المستوى المستهدف الذي حددته وزارة التموين، وفي السنوات السابقة كان المستوى المستهدف ما بين 2.4 و3.7 مليون طن. ومع ذلك حاولت مصر وفشلت في الحصول على قرض وقمح من روسيا في الفترة الأخيرة، في حين قالت فرنسا هذا الأسبوع أنها تلقت طلبا رسميا من مصر للحصول على تخزين مجاني وشروط دفع أسهل بكثير للواردات. وتتوقع وزارة الزراعة الأميركية في أحدث تقرير لها عن مصر أن مستويات إنتاج ومشتريات أقل من المستويات المستهدفة للحكومة وأن الإنتاج قد يزيد 2.3% إلى 8.7 مليون طن. وهذا العام رفعت مصر السعر الثابت الذي تشتري به القمح المحلي إلى 400 جنيه للأردب (150 كيلوغراما) - أي نحو 400 دولار للطن- من380 جنيها لتقليل اعتمادها على الواردات. والأسعار العالمية تتراوح بين 270 و320 دولارا للطن.