" النقد " يرتفع إلي 16مليار دولار في مصر

أعلن البنك المركزي المصري عن وصول الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 16.039 مليار دولار فى نهاية مايو الماضي مقابل 14.4 مليار دولار في نهاية إبريل. وكان الاحتياطي قد تراجع من 36 مليار دولار في بداية عام 2011 إلى حوالي 15 مليار دولار أبريل الماضي. وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة وتراجع الاستثمارات الأجنبية وانخفاض العائد من السياحة بسبب تواصل الاضطرابات والانفلات الأمني المتواصلين منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011 في ثورة شعبية. وتأتي الزيادة الجديدة في الاحتياطي من النقد الأجنبي مدعومة بالسندات الحكومية التى تم طرحها فى بورصة إيرلندا بقيمة 2.7 مليار دولار واكتتبت فيها الحكومة القطرية بـ2.5 مليار دولار، وكذلك الوديعة الليبية التي تبلغ ملياري دولار بهدف دعم الاقتصاد المصري. وكان البنك المركزي المصري قد قام بتنفيذ آلية جديدة تهدف للمحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأميركي تتقدم إليها البنوك المحلية. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن عزمها طرح سندات بقيمة 10 مليارات دولار وأقدمت على طرح الشريحة الأولى منها نهاية الشهر الماضى فى بورصة إيرلندا بواقع 2.7 مليار دولار فقط. وكان استاذ الاقتصاد الدكتور أحمد الصالحي، قد تحدث في وقت سابق لـ "أنباء موسكو" موضحا أن الدين الخارجي حاليا تجاوز 40 مليار دولار، وأن طرح هذه السندات يُزيد من قيمة الديون الخارجية بنسبة 25 بالمائة. وأوضح أن الهدف من طرح السندات في الخارج يتمثل في مواجهة عجز الموازنة، ونقص السيولة في النقد الأجنبي، وكذلك تأخر الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، وامتداد المفاوضات نتيجة عدم وجود برنامج إصلاح اقتصادي يضمن سداد القرض، فضلا عن استمرار حالة انعدام الاستقرار السياسي. وأشار الصالحي إلى أن مخاطر طرح السندات الدولارية في الخارج تكمن في حال عجز الحكومة لوفاء بإلتزاماتها، وتفاقم الدين، وفقدان الثقة وهروب الاستثمارات الأجنبية.