إعفاء التداول بالأوراق المالية من الرسوم الضريبية

انتهت هيئة الأوراق المالية من مسودة مشروع قانون اتحادي بشأن هيئة أسواق المال بعد تعديل قانونها الحالي. ويتألف القانون الجديد من 8 أبواب و4 فصول و96 مادة تسري أحكامها على قطاع الأوراق المالية.

وكشفت المسودة، التي حصلت «البيان الاقتصادي» على نسخة منها وجرى طرحها للنقاش المجتمعي حتى 12 ديسمبر للتعرف على وجهة نظر الصناعة، عن أن أحكام القانون يخضع لها كل شخص استهدف بنشاطه عملاء داخل الدولة سواء زاول نشاطه من خارج الدولة أو من داخلها، وكل شخص قام بالاستثمار أو أجرى تعاملات تدخل ضمن اختصاصات الهيئة وأهدافها داخل الدولة أو خارجها.

وطبقا لمسودة القانون سيعدل مسمى هيئة الأوراق المالية والسلع المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 ليصبح «هيئة أسواق المال»، كما أكد إعفاء عمليات التداول في الأوراق المالية من الرسوم الضريبية.

أهداف

وركز الباب الأول على أهداف الهيئة واختصاصاتها حيث عرفها بمسمى هيئة أسواق المال كهيئة عامة اتحادية يقع مقرها في عاصمة الدولة، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب تابعة لها في الدولة.

وحددت المادة الرابعة من القانون أهداف الهيئة والمتمثلة في تنظيم قطاع الأوراق المالية والإشراف والرقابة عليه، وتطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وآليات الابتكار واستشراف المستقبل، وتوفير البيئة الملائمة لاستثمار الأموال في قطاع الأوراق المالية بما يحقق سلامة التعامل في السوق ومصلحة الاقتصاد الوطني، وحماية مصالح المستثمرين والمتعاملين في قطاع الأوراق المالية من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل، وتحقيق العدالة والشفافية وإدارة تعارض المصالح من خلال تطبيق سياسات وأنظمة الإفصاح والحوكمة، وتنمية الوعي الاستثماري في قطاع الأوراق المالية، وتطوير الخدمات وفق استراتيجيات تواكب التطور التكنولوجي بما يضمن الريادة والاستدامة.

اختصاصات

وتناولت المادة الخامسة اختصاصات الهيئة بحيث تتمتع بالصلاحيات اللازمة لتنظيم قطاع الأوراق المالية في الدولة وممارسة المهام المنوطة بها وفقاً لأحكام هذا القانون وأي قوانين ذات صلة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وذكر القانون أن للهيئة ممارسة الصلاحيات الآتية: تنظيم تعاملات المستثمرين، والإفصاح، وطرح، وإصدار، وترويج، وتعريف، وإدراج، وتداول، وإيداع، وتسوية وتقاص، ونقل ملكية، وحفظ، وتسجيل، وتقييم، وحقوق انتفاع، وتدقيق، وتمويل وتحويل وتسليم الأوراق المالية، وأي تعاملات أو حقوق أخرى ضمن أهداف الهيئة واختصاصاتها، وتنظيم الأنشطة المالية والمهن المرتبطة بها، وأي أنشطة مالية أخرى بالتنسيق مع السلطات الرقابية، وتنظيم أعمال ونشاط السوق، والمقاصة المركزية، ومركز الإيداع، والجهة المدرجة، وأي جهات أخرى تدخل ضمن اختصاصات الهيئة وأهدافها.

ومن بين اختصاصات الهيئة أيضا تنظيم أعمال ونشاط السوق المنشأ في المناطق الحرة أو المناطق الحرة المالية داخل الدولة والرقابة عليه حال الاتفاق مع الجهة الرقابية المنظمة لذلك السوق، وتحديد وتنظيم الجهات التي تصدر أوراقاً مالية، وأنواع وفئات الأوراق المالية المصدرة، وتحديد معايير إدارة تعارض المصالح للجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، وتنظيم التعامل في الأوراق المالية داخل الدولة سواء كان المصدر في الدولة أو في دولة أجنبية أو في منطقة حرة أو منطقة حرة مالية داخل الدولة.

وتنظيم حوكمة الجهات المرخصة والشركات المساهمة العامة؛ على أن تلتزم تلك الجهات المرخصة من المصرف المركزي بمتطلبات الحوكمة الصادرة عنه بالإضافة إلى متطلبات الهيئة.

كذلك تتضمن اختصاصات الهيئة تنظيم عمليات وإجراءات تكوين رأس المال للمشاريع، وتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وضمن أهدافها واختصاصاتها، وتنظيم عمليات وإجراءات الحلول، وتحديد المؤسسات ذاتية التنظيم والاعتراف بها، وتنظيم صلاحياتها ودورها الإشرافي والرقابي، وإلغاء ذلك الاعتراف وتعديل أي من الصلاحيات الممنوحة لها، والموافقة على أي جمعية أو مؤسسة مهنية مرتبطة بقطاع الأوراق المالية قبل تأسيسها وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة، وتنظيم الاستثمار الجماعي، وصناديق الاستثمار، وأي صناديق أو كيانات أو أشكال استثمارية أخرى تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون وأي قوانين ذات صلة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وتنظيم أي آليات أو ممارسات أو معاملات أو أشخاص أخرى تقبلها أو تحددها الهيئة ضمن حدود أهدافها واختصاصاتها.

مجلس الإدارة

وفى المادة (11) عرف مجلس الإدارة بأنه السلطة العليا في الهيئة وله على وجه الخصوص الآتي: وضع السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، وإصدار القرارات الخاصة بالشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية للهيئة، وتعيين مدقق حسابات خارجي للهيئة أو أكثر من المحاسبين القانونيين المقيدين في جدول مدققي الحسابات بالدولة بشكل سنوي وتحديد أتعابه، واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، واعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للهيئة بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة وأهدافها ويتفق مع أفضل المعايير العالمية، وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم أهداف الهيئة واختصاصاتها، ووقف العمل بها أو تعديلها أو سحبها أو الغائها.

الشؤون المالية

وتضمن الفصل الثالث الشؤون المالية للهيئة حيث حددت المادة 16 انه يجوز زيادة رأسمال الهيئة بموجب مرسوم اتحادي يصدر بناءً على اقتراح المجلس وموافقة مجلس الوزراء، وتتم زيادة رأس المال إما عن طريق التحويل من حساب الاحتياطي العام أو مباشرة من قبل الحكومة.

وفى المادة 17 جرى تحديد للهيئة ميزانية سنوية، تبدأ في أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام، ويكون للهيئة أنظمة محاسبية وفقاً للأسس المحاسبية المعمول بها في الدولة والتي يعتمدها المجلس، تحتفظ الهيئة بالإيرادات وصافي الأرباح السنوية لتكوين احتياطي عام لرأس المال حتى يبلغ 4 أضعافه، ويؤول ما زاد على ذلك للحكومة، على أن يعاد الاحتفاظ بالأرباح الصافية كلياً أو جزئياً حال نقص الاحتياطي العام عن الحد المقرر.

ويحظر على الهيئة التعامل في الأوراق المالية، ويستثنى من ذلك تملك الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة، أو أي من الحكومات المحلية، أو أي من المؤسسات العامة، ولمجلس الهيئة إنشاء وتنظيم صندوق ادخار وصندوق إسكان لموظفيها، يكون لكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة.

وذكرت المادة (22) انه من دون الإخلال بقانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تضع الهيئة القرارات الخاصة بمنع وكشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الإجراءات التي تُلزم الجهة المرخصة بأعمال التقصي النافي للجهالة بشأن عملائها والمراقبة المستمرة لعملياتهم، وحفظ بياناتهم، والالتزام بتزويد الهيئة والجهات المختصة بالمعلومات والسجلات، وإخضاع الموظفين للتدريب المستمر، وفرض وتطبيق سياسات واجراءات ملائمة لدرء المخاطر، كذلك للهيئة إصدار القرارات الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولها في سبيل ذلك إلزام الجهة المرخصة بممارسة نشاطها وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتعيين هيئة رقابة شرعية.

المقاصة المركزية

وفى الفصل الأول من الباب الثاني الذي ركز على السوق والمقاصة المركزية ومركز الإيداع حددت المادة (25) إنه لا يجوز تأسيس أو تشغيل سوق لتداول الأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص أو موافقة من الهيئة، حيث تضع الهيئة الضوابط والشروط الخاصة بتنظيم السوق وترخيصه، ولمجلس الهيئة صلاحية قبول أو رفض الترخيص أو الموافقة على تأسيس أو تشغيل السوق وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، كذلك لا يجوز تداول الأوراق المالية المدرجة إلا من خلال السوق، وللهيئة تحديد وتنظيم حالات التداول خارج السوق.

الجهات المرخصة

وفى الباب الثالث الذي تناول الأنشطة المالية والجهات المرخصة، حيث أوضحت المادة (40) أن هناك 27 نشاطاً مالياً خاضعاً لتنظيم الهيئة وترخيصها ورقابتها وإشرافها وفقاً لأحكام هذا القانون وتشمل: تأسيس وتشغيل السوق، المقاصة المركزية، الإيداع المركزي، الوساطة في الأوراق المالية، الأنشطة والخدمات المرتبطة بتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار، إدارة محافظ الأوراق المالية، ترتيب وترويج الأوراق المالية، تعريف الأنشطة المالية، التعامل بالأوراق المالية بصفة وكيل، خدمات التوريق، التعهد بالتغطية في الأوراق المالية، الاستشارات المالية، التحليل المالي، التخطيط المالي، خدمات حفظ الأوراق المالية، إدارة إصدارات الأوراق المالية، المستشار المالي، التصنيف الائتماني، صناعة السوق، خدمات المالك المسجل والمالك المستفيد، العهدة المرتبطة بالأوراق المالية، إقراض الأوراق المالية، توفير السيولة، تأسيس وتشغيل المنصات لتمويل المشاريع، بنك الإيداع، ووكيل الإيداع، أمانة سجل أسهم الشركات المساهمة الخاصة، مستشار الإدراج