121 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين دول التعاون الخليجي عام 2013

 أشاد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن جمعة الشبلي بالقرارات التي اتخذها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى التي عقدت بدولة قطر في شهر ديسمبر 2014 والخاصة بالموافقة على آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية واعتماد دليل الإجراءات الجمركية الموحدة وتطبيقه في جميع المنافذ الجمركية الأولى بدول المجلس مع مطلع هذا العام 2015. وأعرب عن تطلعه إلى أن تودي تلك القرارات للمزيد من النمو والتطور في حركة التجارة بين الدول الأعضاء آخذا في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الدولية الراهنة وانخفاض أسعار البترول.

وأوضح الشبلي في تصريح له أنه ترتب على إقامة الاتحاد الجمركي والخطوات والإجراءات المصاحبة له أثر إيجابي كبير على انسيابية حركة السلع بين الدول الأعضاء بجانب زيادة مطردة في حجم التجارة البينية خاصة في السلع الوطنية.

وقال إنه نتج عن قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس منذ بدء تطبيقه في يناير 2003 تطور ملموس في التجارة البينية حيث ارتفع مستوى التبادل التجاري بين دول المجلس من نحو 15 مليار دولار في عام 2002 الذي سبق قيام الاتحاد الجمركي إلى ما يزيد عن 121 مليار دولار في عام 2013 وذلك بمتوسط زيادة سنوية تجاوزت 64 في المائة.

وأضاف أن الصناعات الوطنية بدول المجلس استفادت من المزايا والمكتسبات التي وفرها الاتحاد الجمركي لتسهيل حركة التجارة البينية التي من أبرزها تطبيق القانون الموحد للجمارك بدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة وتوحيد إجراءات ونماذج الاستيراد والتصدير إلى جانب إلغاء إجراءات التأهيل واشتراط تحقيق قيمة مضافة تصل إلى 40 في المائة ..فضلا عن توفير مرونة كافية في اشتراط اصطحاب البضائع الوطنية شهادة منشأ مع ربط ذلك بطريقة تثبيت دلالة المنشأ على السلع وهو ما مكن جميع الصناعات الخليجية من التنقل بين الدول الأعضاء معفاة من الرسوم الجمركية.

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه بسبب تلك التسهيلات انخفضت بشكل كبير قضايا التبادل التجاري بعد قيام الاتحاد الجمركي إلى أربع قضايا فقط في عام 2013 معتبرا ذلك مؤشرا كبيرا على انسيابية حركة التجارة بين الدول الأعضاء. .