اتفاقات ومذكرات تفاهم خلال الملتقى الإماراتي الماليزي

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الاهتمام الملموس من الشركات الإماراتية والشركات الماليزية .
 
فضلاً على المؤسسات الحكومية الاقتصادية والاستثمارية من كلا الجانبين بالمشاركة في أعمال الملتقى الإماراتي الماليزي للأعمال والاستثمار الذي يعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، يؤكد صدق الرؤى بين الجانبين، بأهمية تعزيز قنوات الشراكة على الصعيد التجاري والاستثماري.
 
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع ي. داتو سري موستابا محمد، وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها قدماً للأمام.
 
حضر الاجتماع عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وخالد غانم الغيث، سفير الدولة لدى ماليزيا، ومحمد حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد.
 
مذكرة تفاهم
 
على صعيد متصل، شهد المنصوري إبرام مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة الصينية في كوالالمبور وسيلانجور، لتعزيز التعاون الاقتصادي والترويج للفرص الاستثمارية.
 
وذلك بحضور معالي وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي. وقع الاتفاقية كل من عبد الله غرير القبيسي، نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وميشيل شاين، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الصينية في كوالالمبور وسيلانجور.
 
الاقتصاد الإسلامي
 
من جانبه، أكد عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، على هامش مشاركته في الملتقى.
 
وجود تعاون متزايد بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وشركائه الاستراتيجيين بماليزيا، خاصة في ما يتعلق باستكمال المساعي الراهنة لإيجاد مظلة دولية موحدة للمنتجات الحلال، في ضوء ما يتمتع به البلدان من تجربة ثقافية ومؤسساتية ثرية جاهزة للبناء عليها على مستوى دولي في هذا الصدد.
 
كما أعرب العور، عن توقعاته بعقد المزيد من اللقاءات مع الشركاء الماليزيين، والتي ستثمر المزيد من الطروحات حول ما يجب أن تكون عليه الخطوة القادمة في مسيرة بناء مظلة دولية لمعايير الحلال، ومؤكداً أن الدول الرائدة في الاقتصاد الإسلامي عليها مهمة تاريخية.
 
وهي أن تستفيد من التغيرات التي طرأت على ثقافة الاستهلاك وأدت إلى تعزيز الوعي بالمنتجات المستدامة والعمليات الاقتصادية التي تراعي البعد الاجتماعي في نتائجها، وأن تواكب الطلب المتزايد على منتجات الاقتصاد الإسلامي من خلال تطوير مؤسساتها وتحسين خدماتها، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الخدمات المالية.
 
دبي لتنمية الصادرات
 
من جانبه، أكد المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، سعي المؤسسة إلى ترجمة الأهداف الحكومية في تنويع الصادرات الصناعية ودعم آليات تنمية الصناعة الحديثة لرفع قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية. ومن أهم القطاعات غير النفطية التي تركز عليها المؤسسة أخيراً، تجارة الحلال.
 
حيث تعد أسواق شرق آسيا من أهم الأسواق لهذين القطاعين وبالتحديد ماليزيا كأحد المراكز المهمة لصناعة الحلال في العالم، حيث إن هناك طلباً كبيراً على منتجات الحلال.
 
صناعة الفجيرة
 
وقال محمد عبيد بن ماجد العليلي، المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد بإمارة الفجيرة، إن الدائرة عقدت عدداً من اللقاءات المثمرة خلال الزيارة، من بينها عقد اجتماع مع مسؤولي شركة دانيو الاستثمارية الماليزية التي شهدت بحث عدد من الفرص الاستثمارية تختص بمشاريع الطاقة المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية ومصانع الإسمنت، إضافة لمناجم التعدين في ماليزيا، مع استعراض فرص الاستثمار في الإمارة.
 
كذلك تم الاجتماع مع شركة سبورة للطاقة، وهي متخصصة في مجال اكتشاف النفط والدراسات الجيولوجية، حيث تعتبر ثاني شركة بعد بتروناس.
 
إنجازات المرأة الإماراتية
 
وأكدت سعاد الحوسني رئيسة مجلس إدارة مجموعة شركات نكزيس الإماراتية، لخدمات رجال الأعمال وتأسيس الشركات التي ألقت كلمة في الملتقى كمتحدث عن دور المرأة في الأعمال، نجاح المرأة الإماراتية في خوض مجالات الأعمال في ظل ما تتمتع به الدولة من بيئة داعمة لتمكين المرأة في مختلف ميادين العمل خاصة على الصعيد الاقتصادي.
 
حضور إماراتي
 
وأكد عبد الله الضاوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الضاوي للاستثمارات، أهمية الحضور الإماراتي في الأسواق الآسيوية، ولا سيما ماليزيا التي تعد بوابة رئيسية لدول جنوب شرق آسياً وهو ما يعزز من فرص الاستثمارات الإماراتية.
 
اجتماعات
 
عقد عبدالله آل صالح اجتماعاً موسعاً مع مسؤولين من شركة (خزانة)، والتي تعد الذراع الاستثماري للحكومة الماليزية، بحضور المدير التنفيذي للاستثمار وفريق العمل وكبار المسؤولين في الشركة.
 
وأكد آل صالح، أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والكيانات الاستثمارية الحكومية في كلا البلدين.