محلب يؤكد أن الحكومة المصرية وضعت خطة إصلاح اقتصادي شاملة

بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ناقش معالي إبراهيم محلب رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية تجربة الدولة في استشراف المستقبل وخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية وذلك في كلمته الرئيسية التي ألقاها خلال فعاليات اليوم الأخير من الدورة الثالثة للقمة الحكومية التي عقدت برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحت عنوان "استشراف حكومات المستقبل".

كما حضر الجلسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي حمدان بن مبارك ال نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والامن العام بدبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين.

وأوضح معاليه في كلمته أن جمهورية مصر العربية بدأت مسيرة البناء بوضع خطة إصلاح اقتصادي شاملة تعتمد على رؤية قائد وشعب وتستهدف التنمية المستدامة واحتواء المجتمع بجميع أطيافه لتحقيق نسب نمو مرتفعة في جميع المجالات.

وأوضح معاليه أبرز نقاط هذه الخطة التي تتضمن تمويل مشروع قناة السويس الذي تمكن من جمع 8.5 مليار دولار في 8 أيام فقط الأمر الذي اعتبر انجازا لافتا في أسواق المال.

ونوه إلى أن الخطة ستتبلور في برامج زمنية محددة ودقيقة وتعكس أمال الشعب نحو بناء دولة ديموقراطية وحكومة ملتزمة تخدم شعبها بإصرار وتتقبل النقد وتعترف بالأخطاء وتقضى على الوساطة والمحسوبية.

وتحدث معاليه عن آليات تنفيذ هذه الخطة من خلال إدماج الاقتصاد غير الرسمي ليصبح رسميا وفق انضباط مالي حسب المعايير الدولية والبدء في تنفيذ مشروعات عملاقة لخلق فرص جديدة للتشغيل أبرزها مشروع قناة السويس وتنفيذ شبكة طرق وبدء استصلاح مليون فدان زراعي إلى جانب إجراءات الإصلاح التشريعي وتهيئة المناخ الاستثماري من خلال وضع قوانين تيسر ذلك وتفعل سياسة الشباك الواحد وتسمح بالخروج الأمن من السوق حيث تم إصدار قانون خاص لمشروع منطقة قناة السويس يجد آلية فاعلة لحل المنازعات التي يواجهها المستثمر.

وأوضح أن الحكومة المصرية أنشأت لجنة وطنية لمكافحة الفساد مهمتها وضع القوانين وأعلن نتائج الربع الأول من العام المالي 2014 2015 وقال إن سوق المال حقق أداء فاق التوقعات كأفضل أسواق العالم تحقيقا للعوائد وتوقع أن تحقق مصر نموأ في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 بالمائة مقارنة ب 2.2 بالمائة في العام الماضي.. كما توقع أن ينخفض العجز في الناتج المحلي ليصل إلى 10 بالمائة بدلا من 14بالمائة خلال العام الماضي.

وأكد معاليه إصرار مصر على عودة الأمن والأمان للمنطقة العربية فقدر مصر أن تكون درعا واقيا للأمة العربية.