جهود "ضبط الأسعار" أبرز برامج وزارة التموين المصرية

نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة برامج مهمة، خلال عام 2015، في قطاعات مختلفة سعيا منها للسيطرة على الأسواق والحد من ارتفاع اسعار السلع وتوفيرها بجودة عالية خاصة لمحدودى الدخل ، وكان من أهم هذه البرامج الانتهاء من تطبيق منظومة الخبز التي قضت على الطوابير ووفرت الخبز المدعم لمستحقيه.

فقد نجحت وزارة التموين فى تعميم منظومة الخبز المدعم الجديدة والتى تعتمد على صرف الدقيق لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بالسعر الحر على أن يتم تخصيص 150 رغيفا شهريا لكل مواطن مسجل على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف، واستخراج بطاقة صرف خبز للمواطنين الذين ليس لديهم بطاقة تموينية دون قيد أو شرط .

وقامت الوزارة من خلال تفعيل المنظومة بالحد من المهدر سنويا من الدقيق الذي تراوح ما بين 11 مليارا إلى 12 مليار جنيه سنويا كانت تذهب لغير المستحقين.

كما عملت الوزارة على دعم الأسرة المصرية من خلال الحصول على سلع غذائية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز والتي بلغت 6 مليارات جنيه سنويا تصرف من البقاليين التمويين والمجمعات الاستهلاكية بداية من كل شهر ولمدة 20 يوما.
وحققت المنظومة أهدافها من خلال اختفاء طوابير الخبز وحصول المواطنين عليه بكرامة وطوال اليوم وبدون زحام وانخفضت معدلات استهلاك القمح وحصل أصحاب المخابز علي مستحقاتهم المتأخرة منذ سنوات بالإضافة إلى حصولهم علي مستحقاتهم من بيع الخبز فورا عن طريق البنك.
ولمواجهة ارتفاع الأسعار، قامت وزارة التموين بطرح السلع فى المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بنسبة تخفيضات تتراوح من 20 الى 25 %، كما تم الاتفاق مع أصحاب السلاسل التجارية الكبري على وضع مبادرات لخفض أسعار عدد كبير من السلع الغذائية الاستراتيجية في منافذ هذه السلاسل على مستوى كافة المحافظات.
واتفقت الوزارة مع شركات تجارة التجزئة العالمية على التوسع في إنشاء منافذ لها في مختلف المحافظات؛ لطرح السلع بأسعار مخفضة من خلال توفير أراض لها عن طريق جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، كما أطلقت قوافل السيارات المحملة بالسلع الغذائية بأسعار مخفضة تجوب المناطق المختلفة في بعض المحافظات.
وقامت الوزارة - في إطار خطتها لخفض أسعار السلع الأساسية - بالاتفاق مع شعبة القصابين بطرح لحوم مستوردة عن طريق الوزارة في محال الجزارة بأسعار تتراوح ما بين 50 جنيها إلى 60 جنيها للكيلو لتوزيعها على المستهلكين.
وفى سبيل توفير القمح، سعت وزارة التموين للحد من المهدر بإنشاء صوامع وتطوير الشون باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية حيث قاربت على الإنتهاء من المشروع القومي للصوامع والذي يتضمن 74 صومعة منها 25 من السعودية و25 من الإمارات و14 من مؤسسة التمويل السعودية و10 من إيطاليا وذلك لرفع السعة التخزينية .
وتقوم الوزارة بإنشاء 61 صومعة لتخزين الأقماح ستتيح سعة تخزينية جديدة حوالي مليونين و780 ألف طن قمح، بالإضافة إلى عدد من الصوامع والقباب التخزينية التي سيتم إقامتها في المركز اللوجستي للحبوب والغلال الذي سيقام في محافظة دمياط تحقق زيادة جديدة في الطاقة التخزينية حوالي 7 ملايين طن.
وطرحت الوزارة المشروع القومي - الذي تتابعه الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - ويتضمن إنشاء 25 صومعة سعة الواحدة 30 ألف طن تتيح سعة إجمالية 750 ألف طن وهي المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع الذي تنفذه الشركة القابضة للصوامع و25 صومعة سعة الواحدة 60 ألف طن بسعة إجمالية 5ر1 مليون طن بمنحة إماراتية ، و10صوامع أفقية بحجم تداول 500 ألف طن سنويا وصومعة سعة 30 ألف طن وتنفذهما دولة إيطاليا ضمن برنامج مبادلة الديون .
كما سعت لتطوير 105 شون وتحويلها إلى حديثة متطورة بالتعاون مع شركة بلومبرج الأمريكية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة من خلال إدخال تكنولوجيا متقدمة تناسب البيئة المصرية لحفظ الأقماح، وذلك في 79 موقعا في 20 محافظة؛ لحفظ وتخزين وتصنيف الأقماح وإدارة المخزون بشكل جيد والحد من المهدر منه بالاضافة إلى غربلة وتطهير الاقماح لزيادة جودة الخبز المدعم للحفاظ علي صحة المواطنين.

كما انتهت وزارة التموين من تحويل كافة بطاقات التموين الورقية إلى "ذكية" في إطار خطتها لتطبيق منظومة السلع التموينية الجديدة التي تتيح مبلغا من الدعم لكل مواطن مسجل على بطاقة التموين يشتري شهريا ما يناسب حاجته بقيمة الدعم لأكثر من 40 سلعة متاحة أمام المواطنين ذات جودة عالية.

وفى اطار خطتها لتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين، تم إنشاء 16 مكتبا تموينيا متطورا بمحافظة القاهرة؛ للتيسير على المواطنين، وجاري حاليا تطوير كافة المكاتب التموينية وعددها 1600 مكتب على مستوي الجمهورية وربطهم بشبكة إلكترونية موحدة تسمح للمواطن بإنهاء كافة تعاملاته من أي مكتب تموين على مستوى المحافظات دون التقيد بمكتب التموين التابع له.
وساعدت المنظومة في توفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل جديدة نتيجة توسع نشاط محلات البقالة التموينية، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها لإنتاج السلع الغذائية التي يقوم المواطنون بصرفها مقابل توفير الخبز؛ ما زاد من أرباحها وانعكس ذلك على زيادة دخول العاملين فيها.

كما يتم حاليا تنفيذ خطة لتطوير وتجديد وإقامة فروع جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث وهي الأهرام والنيل والاسكندرية وفروع شركتي الجملة العامة والمصرية ، وشركات المصرية للحوم والدواجن والأسماك .

وقامت الوزارة بتطوير وتحديث أكثر من 500 فرع من فروع المجمعات وإنشاء أكثر من 50 فرعا جديدا من الفروع في المحافظات ، وجاري حاليا تنفيذ خطة التطوير والتحديث لكافة الفروع والتوسع في إنشاء فروع جديدة .

كما دعمت الوزارة مزارعي وموردي قصب السكر بزيادة سعر طن القصب المورد من 360 جنيها إلى 400 جنيه على أن تتحمل وزارة التموين من السعر100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ ما خفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه وزاد من قدرتها التنافسية محليا ودوليا وتعظيم أرباحها، وارتفعت مبيعات المجمعات الاستهلاكية خلال 9 شهور لتبلغ 4ر21 مليار جنيه مقارنة 9ر17 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضي.

وتنفذ الوزارة - حاليا - عدة مشروعات مع الصندوق الاجتماعي لتوفير فرص عمل للشباب، حيث وقعت 3 بروتوكولات للتنمية لمشروع "جمعيتي" والذى يتضمن منح قروض سلعية لمشروعات صغيرة للشباب يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعي، والتي سوف تتراوح قيمتها من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد بتسهيلات للشباب،و الثاني خاص بمشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية، والثالث يتيح للبقالين التموينيين الحصول على قروض من الصندوق لتطوير محلاتهم البالغ عددها 26 ألف بقال تمويني.

وقامت وزارة التموين بتنفيذ مشروع تجميع زيت الطعام المستعمل وتحويله للوقود الحيوي (البيوديزل) بالتعاون مع وزارة البترول وفكرة المشروع هي إعادة الاستخدام الأمثل للموارد وإعادة تدوير المخلفات وبقايا الطعام، الذى يهدف إلى زيادة دعم الأسرة وتحقيق هامش ربح للبقال وتوفير فرص عمل للشباب والحفاظ على البيئة من التلوث وإنتاج سولار بأقل التكلفة تم التجربة فى محافظتي بورسعيد والإسكندرية وجاري تعميمها.
وبالنسبة لدمغ المصوغات والموازيين فقد أعلنت الوزارة أن إيرادات مصلحة دمغ المصوغات والموازين خلال 10 شهور دون حصيلة مزادات المضبوطات بلغت 24 مليونا و727 ألفا و967 جنيها بزيادة في معدل النمو بنسبة 120% عن نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة والتي بلغ متوسط إيراداتها 11 مليونا و669 ألفا و897 جنيها.