الإمارات تدعم الجهد العربي لإيجاد مخزون إستراتيجي للأغذية

أكد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم الجهد العربي المشترك لإيجاد مخزون إستراتيجي عربي للأغذية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، داعيًا إلى ضرورة وضع وتنفيذ إستراتيجية عربية لبناء تكامل زراعي عربي يساعد في بناء هذا المخزون الإستراتيجي.
جاء ذلك في كلمته بمناسبة يوم الزراعة العربي، الذي يصادف اليوم السابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر تحت شعار "مخزون إستراتيجي عربي للأغذية لمواجهة أزمة الغذاء العالمي".
وأضاف وزير البيئة والمياه أن الأزمات الغذائية التي يشهدها العالم، سواءً الناتجة عن عوامل طبيعية مثل التصحر والجفاف وشح الأمطار أو عوامل بشرية مثل الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة والتزايد السكاني المطرد، تجعل من مسألة بناء مخزون إستراتيجي عربي للأغذية ضرورة ملحة، وأن الدول العربية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتكثيف جهودها المشتركة لتحقيق هذا الغرض، وخفض إعتمادها على الأغذية المستوردة من أجل تقليل الفجوة الغذائية التي وصلت إلى حوالي (35 مليار دولار في عام 2012).
وأوضح الوزير أنه هناك تفاوتًا واضحًا في الإمكانيات الزراعية بين دول العالم العربي، إلاّ أن الوطن العربي، أجمعه، يزخر بثروات زراعية وحيوانية وسمكية كبيرة قادرة على توفير الغذاء للعالم العربي في كل الأوقات وسد الفجوة الغذائية التي يعاني منها، فالعالم العربي يمتلك حوالي (71 مليون هكتار) من الأراضي الزراعية، وثروة حيوانية تزيد عن (340 مليون رأس)، وينتج أكثر من (4 ملايين) طن من الأسماك سنويًا.
ولفت إلى أنه رغم ذلك فإن هذه الإمكانيات غير مستغلة بصورة جيدة، ولا زال قطاع الزراعة والقطاعات الأخرى ذات الصلة بالأمن الغذائي العربي تعاني من صعوبات كثيرة ينبغي العمل على تذليلها من أجل قيام نهضة زراعية عربية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي، وفي تعزيز مساهمة القطاع الزراعي والقطاعات ذات الصلة في الناتج المحلي الاجمالي، وتساهم في إستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمجتمعيات الريفية التي تعتمد على الزراعة وتربية الماشية، وخفض مستويات البطالة.
وأوضح أنها تمثل محدودية المياه وإنخفاض كفاءة إستخدامها أحد أهم الصعوبات التي يواجهها قطاع الزراعة العربي، إذ تشير الاستراتيجية العربية للأمن المائي المعدة من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن المنطقة العربية في سبيل تحقيق أمنها الغذائي بحاجة إلى توفير ما يقارب (550 مليار متر مكعب) من المياه سنويًا في (2025) في حال إستمرار معدلات النمو السكاني الحالية، وهو ما يعادل كميات تزيد عن ضعف المتاح حاليًا من المياه والتي تصل إلى (257,5 مليار متر مكعب) سنويًا.
وأضاف أن الإفتقار إلى إستخدام التقنيات الحديثة مشكلة رئيسية، فالكثير من البلدان العربية لا زالت تعتمد على أساليب الزراعة التقليدية التي تحد من الإستغلال الأمثل للمساحات الزراعية، حيث أنه على سبيل المثال يبلغ متوسط إنتاجية الهكتار الواحد من محاصيل الحبوب في الوطن العربي حوالي (1.6) طن مقارنة بالمستوى العالمي الذي يبلغ حوالي (3.7) طن للهكتار الواحد، الأمر الذي يؤكد ضرورة العمل على سد الفجوة التقنية التي من شأنها الوصول الى معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي بزيادة الإنتاجية.
وتابع: بالإضافة إلى ذلك فإن هناك صعوبات أخرى تتمثل في تردي الأراضي الزراعية والإستخدام غير الرشيد للأسمدة والمبيدات، وضعف مستوى الوعي ومستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، وضعف الإستثمار ومساهمة القطاع الخاص في القطاع الزراعي.
وشدد وزير البيئة والمياه على أن بناء مخزون إستراتيجي عربي للأغذية لمواجهة أزمات الغذاء العالمية يتطلب، بالضرورة، تطوير السياسات الزراعية وسياسات الأمن الغذائي بصورة تحقق التكامل بين بلدان الوطن العربي، وأن تطوير تلك السياسات يجب أن يرتكز على مبادئ الإدارة المتكاملة للتنمية الزراعية والإدارة المتكاملة للموارد المائية بدءً بمدخلات الإنتاج وتعزيز قدرات أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة وتحسين خدمات التوعية والإرشاد الفني وتعزيز قدرات القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية، مرورًا بتعزيز البحوث الزراعية وإدخال أنماط زراعية مستدامة، مثل الزراعة العضوية والزراعة بدون تربة ونقل التكنولوجيا لرفع مستوى الإنتاجية مقارنة بوحدة المساحة، وإنتهاء بتطوير نظم التخزين والنقل والتسويق الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية العربية.
ونوه إلى أهمية إشراك القطاع الخاص، وجذب المزيد من الإستثمارات المالية لتطوير قطاع الزراعة العربي الذي يمكن أن يوفر فرصًا واعدة ذات جدوى إقتصادية كبيرة، مؤكدًا أن ذلك يحتاج إلى وضع السياسات الهادفة إلى تذليل الصعوبات التي تعوق تدفق الإستثمارات لهذا القطاع الحيوي وتوجيه هذه الإستثمارات نحو الأولويات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى سن التشريعات ونظم الاستثمار التي من شأنها إيجاد مناخات استثمارية ملائمة تدعم وتحمي الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي.
وأكد إستمرار الدعم الذي تقدمه دولة الامارات على المستويين العربي والعالمي لتعزيز الأمن الغذائي، داعيًا إلى الاستفادة من الموقع الجيوستراتيجي لدولة الإمارات والبنية التحتية واللوجستية المتطورة التي تمتلكها في بناء المخزون الإستراتيجي العربي للأغذية.