اللجنة الأولمبية تستعين بالميثاق الأوليمبي ضد وزير الرياضة

تزايدت وتيرة الخلافات في الساعات الماضية بين اللجنة الأوليمبية المصرية، ووزارة الرياضة، حيث أكدت اللجنة في بيانها الثالث الإمتناع عن الرد على المخالفات الجسيمة التى وقعت فيها وزارة الرياضة في بيانها يوم 22 أيار/مايو الجاري المخالف لأبسط قواعد الميثاق الأوليمبي ويدل على تمسك وزارة الرياضة بالإستئثار بمعظم اختصاصات اللجنة الأوليمبية وإعاقة دورها الأصيل في قيادة الرياضة في مصر. وأوضحت اللجنة في البيان أن القوانين الرياضية الحالية وما تبعها من لوائح تنفيذية صادرة ممن ليس له حق ولم تعد تصلح كحجر أساس للرياضة المصرية،  والرياضة لها استقلاليتها الذاتية التى يحميها الميثاق الأوليمبى الدولى الذى يعد الدستور الأوحد للرياضة في العالم أجمع والذى يجب أن تصاغ القوانين الرياضية كلها وفقاً لأحكامه. وأضافت أن البند رقم 5 في المبادئ الأساسية للفكر الأوليمبي الوارد في الميثاق ينص على مع الإقرار بأن الرياضة تجرى في إطار المجتمع فإن المنظمات الرياضية ضمن الحركة الأوليمبية يجب أن يكون لها الحقوق والالتزامات الخاصة بالإستقلالية والتى تتضمن حرية تأسيس وتنظيم قواعد الرياضة وتحديد هيكل وإدارة المنظومة والتمتع بحق حرية الترشح دون أى تأثير خارجي مع ضرورة التأكد من تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة. كما يوضح الفصل الرابع من الميثاق الأوليمبى في المادة 27 البند الأول أن رسالة اللجان الأوليمبية الوطنية تنمية ونشر وحماية الحركة الأوليمبية في البلاد التابعة لهذه اللجان الأوليمبية الوطنية طبقاً للميثاق الأوليمبى. ووفقا للبيان الثالث .. ينص البند رقم 6 من نفس المادة 27 على أن اللجان الأوليمبية الوطنية عليها المحافظة على استقلاليتها الذاتية ومقاومة جميع الضغوط بجميع أنواعها ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضغوط السياسية والقانونية والدينية والاقتصادية والتي قد تمنعها من الإلتزام بالميثاق الأوليمبي. وكانت الأيام الماضية قد شهدت إتهام مسئولي اللجنة لوزير الرياضة العامري فاروق بانه يقوم بخرق الميثاق الأوليمبي بسبب التعديلات التي يقوم بها في نظام العمل الأساسي بالاتحادات الرياضية .