الأردن نموذج إيجابي في مكافحة الفساد بين دول المنطقة

زار وفد من برنامج اولويات فرص التعاون الذي ينفذه مجلس اوروبا في الاردن منذ العام 2012 مساء امس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتقى رئيس المجلس الدكتور منذر الشرع وعبلة ابو علبة بصفتهما عضوين في اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة إنجاز الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية.

ويأتي اللقاء ضمن الانشطة التي يقوم بها البرنامج والهادفة الى تعزيز فرص التعاون وتقديم الخبرات والمساعدة في مجال تعزيز حقوق الانسان ومكافحة الفساد وتعزيز سبل النزاهة .

وتحدث الدكتور الشرع عن اعمال ومهام اللجنة الملكية المعنية بمحورين مهمين في مكافحة الفساد هما تقييم ومتابعة عمل ميثاق منظومة النزاهة الوطنية مبينا ان ذلك يعني وضع الاجراءات المناسبة للحد من الفساد قبل وقوعه ، وليس محاسبة وملاحقة من يرتكب جرم الفساد , فهذا امر مختص بالجهات ذات الصبغة القانونية.

وقال ان الجزء الاصعب في عمل اللجنة هو التقييم لارتباط ذلك باجراءات وقوانين لها علاقة بموضوع النزاهة , بيد ان عملية المتابعة اكثر يسرا لوجود خطة عمل اجرائية واضحة.

واضاف ان اللجنة تعقد اجتماعات ولقاءات مع العديد من الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف تأطير عملها وصولا الى وضع تصور شامل للخطوات اللاحقة التي تسهم في تحقيق الهدف المنشود من انشائها .

واعرب الوفد عن استعداده لتقديم الخبرات والمشورة في مجال مكافحة الفساد خاصة وان لديه اطلاعا على تجارب عديدة في دول المنطقة والدول الاوروبية .

ووصفت رئيسة الوفد بيلار موراليس التجربة الاردنية في مجال مكافحة الفساد بانها نموذج ايجابي بين دول المنطقة خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على المحيط بشكل عام مؤكدة استعداد مجلس اوروربا وضمن اهدافه المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والتعددية الديمقراطية وسيادة القانون، القيام بأنشطة المساعدة في مجالات حماية حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص ومراقبة الانتخابات والاستشارات القانونية-الدستورية .

وتحدثت عن معايير مجلس أوروبا في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والتي تتحقق عبر اجراءات اهمها إصلاح منظومة القضاء، ومكافحة الفساد والرشوة وتبييض الأموال .

يشار الى ان مجلس أوروبا منظمة دولية مكونة من 47 دولة تأسس في العام 1949 , ومن أبرز إنجازاته الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان في العام 1950 والذي يمثل أساس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

بترا.