تسليط الضوء على مطالب الدول المقاطعة لقطر

سلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية الضوء على المطالب التي دعت بها الدول المقاطعة لقطر "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" ، باعتبار تنفيذها شرط لإعادة العلاقات معها ورفع الحظر التجاري والدبلوماسي الذي استمر لمدة أسبوعين على البلاد ، في تصاعد ملحوظ لأسوأ نزاع دبلوماسي في الخليج منذ عقود.

وأرسلت الدول المقاطعة إلى الدوحة قائمة تشمل 13 مطلبًا عن طريق الكويت التي تتوسط لحل الأزمة الخليجية الجارية ، والتي تشمل إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران، بالإضافة إلى مطالب بإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، بالإضافة إلى  أنه يتعين على قطر أن تعلن قطع علاقاتها مع المنظمات المتطرفة والأيدولوجية والطائفية ومنها جماعة الإخوان المسلمين ، وأن تسلم المصنفين بأنهم متطرفين ممن يوجدون على أراضيها، وأن تقدم تقارير شهرية عن الامتثال الخارجي ، وقد أعطيت قطر 10 أيام للالتزام بالمطالب أو مواجهة عواقب وخيمة.

وفرصت السعودية والإمارات والبحرين ومصر ، حصارًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا على الدولة الغنية بالطاقة منذ أسبوعين ، وقالت إن العائلة المالكة القطرية أصدرت ترخيصًا بتمويل التطرف في الشرق الاوسط لعقود ، ومنذ ذلك الحين، يبدو أن الحلفاء يدفعون إلى عزل إيران وقمع وسائل الإعلام المعارضة في المنطقة، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية.

وأكدت الغارديان أن قائمة المطالب التي نقلت إلى قطر عبر وسطاء من الكويت تمثل المرة الأولى التي تستعد فيها السعودية لكتابة شكوى غير المتبلرة في الكتلة ، كما أن طبيعتها الكاسحة، إذا ما قبلت تمثل نهاية فعالة للسياسة الخارجية المستقلة لدولة قطر ، كما أن قطر تنضم إلى العرب ودول الخليج الآخرى، عسكريًا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ، وكذلك في الشؤون المالية.

وصرح وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش ، بأن التحالف المناهض لقطر لا يسعى إلى فرض تغيير في النظام ، ومع ذلك فمن غير المحتمل أن ترى قطر المطالب كأساس للمفاوضات الجادة.وأصبحت قطر تعتمد على تركيا وإيران في استيراد المواد الغذائية منذ فرض الحصار في 5 يونيو/حزيران ، مشيرة إلى أنها بفضل ثروتها الضخمة يمكنها أن تنجو من الحصار لفترة غير محددة.

وانتقد قرقاش قطر لتسربها "الصبياني" على حد تعبيره، للمطالب الـ 13، ووصفها بأنها "محاولة لإفشال الوساطة و علامة أخرى على سياسة قاسية" ، مشددًا على ضرورة أن تتعامل قطر مع المطالب والمخاوف بجدية، وإن لم تفعل فإن الطلاق واقع معها ، حيث أن قطر تواجه خيارات من الاستقرار والازدهار، أو العزلة، قائلًا "ربما يكون الحل هو تقسيم الطرق".

وأضاف بوريس جونسون ، وزير الخارجية البريطاني ، الجمعة ، أن وحدة الخليج لا يمكن أن تستعيد إلا عندما تكون الدول المعنية كافة على استعداد لمناقشة الشروط التي تم وضعها وقياس واقعيتها ، حيث أن المملكة المتحدة تدعو دول الخليج إلى ايجاد وسيلة لتخفيف حدة الوضع ورفع الحصار والقيود الجارية التي تؤثر على الحياة اليومية في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس دونالد ترامب اعترف بالحصار السعودي ووصف قطر بأنه ملاذ للتطرف ، وعلى النقيض من ذلك ، قامت وزارة الخارجية الأميركية بقيادة ريكس تيلرسون، بانتقاد نهج المملكة العربية السعودية تجاه قطر وتساءل عن دوافعها الحقيقية في إثارة الأزمة الدبلوماسية.وضغطت وزارة الخارجية الأميركية في الآونة الاخيرة على السعودية، لتحديد الإجراءات التي يجب على قطر اتخاذها من أجل رفع الحصار ، لكنها حذرت من أن هذه المطالب يجب أن تكون معقولة وقابلة للتنفيذ.

وصرح المتحدث بإسم البيت الأبيض للصحيفة الجمعة ، أن الولايات المتحدة لا تزال تدخل في القائمة ونحن في اتصال مع الأطراف كافة ، نريد أن نحل هذا النزاع بين الأطراف كافة ، واستعادة الوحدة بين شركائنا في المنطقة، مع ضمان أن البلدان كافة توقف تمويل الجماعات المتطرفة.ورفض المتحدث بإسم وزارة الخارجية اتخاذ موقف ، بشأن المطالب السعودية المحددة ، مع التركيز بدلًا من ذلك على ضرورة قيام الأطراف المعنية بحل النزاع من خلال الحوار.

وقال المتحدث بإسم الوزارة "إننا نتفهم أن الكويت قد قدمت قائمة بالطلبات لقطر بصفتها وسيطة ، كما إننا نشجع الأطراف كافة على ممارسة ضبط النفس للسماح بإجراء مناقشات مثمرة ودبلوماسية".وتملك الولايات المتحدة قاعدة عسكرية كبرى في قطر وتخاطر برؤية قطر تضطر إلى التحالف مع إيران إذا استمرت عزلتها القسرية، الأمر الذي سيشكل ضربة إستراتيجية كبرى إلى واشنطن ، فضلًا عن تهديد جديد لأمن المنطقة

وأضافت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، سفيرة دولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن الإدعاءات بأن بلادها تدعم التطرف تفسد العلاقات مع العالم والغرب بطريقة استخدام بطاقة التطرف . وأشارت السفيرة في حديثها  لهيئة الإذاعة الأميركية "CBS" إلى أنها تعتقد أن الموقف السعودي متناقضًا تمامًا ، على عكس ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أملة في التوصل إلى حل ، لكنها تخشى من اضطراب العلاقات الذي طال قائلة "إنهم يواصلون التصعيد رغم أن كلًا من الكويت والولايات المتحدة يلعبان دورًا مهمًا في الوساطة ، نحن واثقون من موقف الولايات المتحدة من الحصار".

وأدانت قناة الجزيرة الدعوة إلى غلقها بأنها ليست سوى محاولة لإنهاء حرية التعبير في المنطقة، وقمع الحق في الحصول على المعلومات ، ومن بين المطالب الرئيسية الأخرى التي وضعتها السعودية، قطع قطر العلاقات كافة مع الجماعات المتطرفة، ولا سيما جماعة الإخوان وتنظيم "داعش" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني.

ويدعو الإنذار إلى تسليم المتطرفيين وغيرهم من الأفراد المعينين من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وأن الاتصالات مع المعارضة السياسية داخل المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين يجب أن تتوقف مع الملفات وتسليم تلك التفاصيل، ودعم الجماعات المعارضة.
ويتعين أن تقتصر علاقات قطر مع إيران ، العدو الرئيسي للمملكة العربية السعودية، على التجارة المسموح بها بموجب نظام العقوبات الدولية، ويوافق عليها مجلس التعاون الخليجي، ومن شأن قطع العلاقات مع إيران أن يثبت أن من الصعب أن تشارك قطر مع إيران في حقل ضخم للغاز الطبيعي البحري، الذي يزود الدولة الصغيرة التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022 بكثير من ثروتها، وتصر قطر على انكار تهمة أنها تمول المتطرفيين ، وقد سبق أن أعلنت أن الحصار عقاب على اتباع سياسة خارجية مستقلة أكثر تعاطفًا مع مبادئ الربيع العربي من مبادئ جيرانها.

كما يتعين على قطر قبول عمليات المراجعة الخارجية الشهرية بعد الموافقة على الطلبات،  مرة واحدة كل ربع عام خلال العام الثاني ، كما يتعين عليها أن توافق على رصدها سنويًا للامتثال لمدة 10 أعوام.

ورفض وزير الدفاع التركي اقتراحات أنه يتعين على الدوحة مراجعة قاعدتها العسكرية في قطر ، لأن المطالب بوقفها تمثل تدخلًا في علاقات أنقرة مع الدولة الخليجية.وأوضح وزير الخارجية القطري ، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات صحافية الخميس ، التزام بلاده بالقوانين الدولية ، وقد لعبت دورًا رئيسيًا في التحالف الدولي الذي يقاتل التنظيم المتطرف "داعش".

ويعد كبح العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق بعثاتها الدبلوماسية هناك ، طرد أعضاء الحرس الثوري الإيراني وقطع أي تعاون عسكري مشترك مع إيران ، ولن يسمح إلا بالتجارة مع إيران التي تمتثل للعقوبات الأميركية والدولية ، ووقف العلاقات مع "المنظمات المتطرفة" ، وتحديدًا جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني ، وإعلان هذه الكيانات رسميًا كمجموعات متطرفة.وجاء إيقاف المنافذ الإخبارية التي تقوم قطر بتمويلها بشكل مباشر وغير مباشر ، بما في ذلك "عربي 21" و"رصد" و"العربي الجديد" و"عين الشرق الأوسط" ، وإنهاء الوجود العسكري التركي في قطر فورًا وإنهاء أي تعاون عسكري مشترك مع تركيا داخل قطر.

ووقف وسائل التمويل للأفراد أو المجموعات أو المنظمات التي تم تصنيفها على أنها متطرفة من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين والولايات المتحدة ودول أخرى ، وقيام قطر بتسليم العناصر المتطرفة المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع وكذلك العناصر المتطرفة المدرجة في القوائم الأميركية والدولية المعلن عنها، والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم ، وعدم إيواء أى عناصر أخرى مستقبلًا، والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن العناصر، خصوصًا تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم إلى أوطانهم.

وتموقف التدخل فى شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع ، وإعادة من تم تجنيسه في السابق ، بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن من تم تجنيسه وتجنيده من هذه الدول الأربع ، وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع، وتسليمها الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر مضمنه بالأدلة.

ووقف الاتصالات كافة مع المعارضة السياسية في السعودية والإمارات ومصر والبحرين ، وتسليم الملفات التي تفصل بين اتصالات قطر السابقة مع جماعات المعارضة ودعمها.ودفع التعويضات عن الخسائر في الأرواح وغيرها من الخسائر المالية الناجمة عن سياسات قطر في الأعوام الأخيرة ، ليتم تحديد المبلغ بالتنسيق مع قطر ، والموافقة على مراجعة الحسابات الشهرية للعام الأول بعد الموافقة على المطالب ، ثم مرة واحدة كل ربع عام خلال العام الثاني ، على مدى الأعوام العشرو التالية، سيتم رصد قطر سنويًا للامتثال .

وتلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجى والعربى على الأصعدة "عسكريًا ، سياسيًا ، اقتصاديًا ، اجتماعيًا ، أمنيًا" بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلى لعام 2014 ، والموافقة على  هذه الطلبات خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية.