الإدارة الأميركية تبحث إطلاق سراح شاكر عامر من "غوانتنامو"

أكد مصدر مطّلع أن الولايات المتحدة الأميركية تخشى من سماح بريطانيا لشاكر عامر بالعودة إلى ارض المعركة إذا ما تم الإفراج عنه من معتقل "غوانتنامو" للعيش في لندن، موضحة أن وزارة "الدفاع" الأميركية تخشى من عدم قدرة حليفتها على احتواء التهديد الذي يمثله السيد عامر.

وسُجِن صاحب الـ48 عامًا دون ان توجه إليه أية اتهامات، وتظل محتجزًا داخل معتقل "غوانتنامو" لمدة 13 عامًا، ويعد آخر مواطن بريطاني مازال قابعًا داخل المعتقل الأميركي في كوبا على الرغم من تبرئته تمهيدًا لإطلاق سراحه منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، واستمر احتجازه مع تولي الرئيس باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة، وعليه الآن الرجوع إلى زوجته وأولاده في جنوب لندن حيث لم يسبق له أن قابل ابنه البالغ من العمر الآن 13 عامًا.

وجدد النواب مطالباتهم في معرفة السبب وراء استمرار احتجازه، ولكن المبعوث الرئاسي للولايات المتحدة إلى غوانتنامو كليف سلون، أوضح منذ خمسة أشهر أنه على الرغم من عدم استطاعته التحدث بخصوص القضايا الفردية، إلى أنه يمكنه القول بان السبب وراء عدم إرسال أي شخص على بلده، هو في حال وجود مخاوف بشأن القدرات الأمنية، كما أشار إلى أنه لا يوجد أي سبب واضح للإبقاء على احتجاز شخص قد تم السماح بإطلاق سراحه من المعتقل مثل السيد عامر

ويذكر أن السيد عامر ولد في المملكة العربية السعودية، وانتقل إلى لندن عام 1996 وتزوج من امرأة بريطانية، وفي عام 2001 تم اعتقاله في أفغانستان أثناء تطوعه بعمل سلمي لجمعية خيرية إسلامية وفقاً لما جاء على لسان أنصاره، وقد تم تسليمه إلى الجيش الأميركي مقابل المال.

وكشفت صحيفة "الميل" أمس السبت عن الحساب الشخصي للسيد عامر، وعن وصفه للتعذيب الذي تعرض له منذ أن تم اعتقاله في أفغانستان، حيث أشار إلى أن رأسه قد ضربت في عرض الحائط بصورة متكررة من قبل أحد المحققين في حضور الوكيل البريطاني. مشيرة إلى أن إحدى المذكرات التي كشفت عنها وزارة "الدفاع" الأميركية جاء محتواها بأن السيد عامر لا تتم معاقبته على أنشطة إجرامية اقترفها في الماضي، ولكنه محتجز لمنع عودته إلى ساحة المعركة.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس أوباما قدم وعدًا بصفة شخصية لدايفيد كاميرون، بأنه سيولي اهتمامًا لقضية الأب الذي لديه من الأبناء أربعة، ولكن هذا الأسبوع فإن مصادر في واشنطن زعمت أن التأخير في الإفراج عن السيد عامر جاء بسبب المفاوضات الجارية خلف الكواليس بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأوردت أن وزارة "الدفاع" الأمريكية تطلب ضمانات قبل الإفراج عنه بأنه لن يشكل أي تهديد، ما يراه وزير "التنمية" الدولية الأسبق آندرو ميتشيل، بأنه صفعة على وجه أقدم حليف للولايات المتحدة وإهانة لبريطانيا بعدم امتلاكها المهارات الأمنية والإستخباراتية لدحض أية مخاوف تبديها للولايات المتحدة.