الحمادي حظر بيع السجلات حماية للمقدرات الاستثمارية

أكد المستشار الدكتور أحمد محمد الحمادي، المحامي العام للنيابة الكلية رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن التجاوزات المتعلقة بالتعامل على السجلات التجارية الممنوحة للمواطنين، والتي تتمثل في بيعها وتأجيرها على الأجانب بالمخالفة لأحكام القانون، هي في الواقع تشكل جريمة في حق المنصرف له السجل قرر عنها القانون عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة فضلا عن الغرامة، مشيرا إلى أن الغاية من حظر مثل تلك التصرفات لصالح الأجانب هي حماية المقدرات الاستثمارية الوطنية، وذلك بضمان استخدام السجلات فيما تقتضيه المصلحة الاقتصادية للدولة وعدم المساس بالأمن الاقتصادي الذي يتصل اتصالا وثيقا ومباشرا بمصالح المواطنين في مباشرة النشاط التجاري والاستثماري.

وأكد الحمادي أن التصرف في السجلات التجارية على هذا النحو وبالمخالفة للقانون يؤدي إلى استعمالها كوسيلة أساسية في ارتكاب نوعيات خطيرة من الجرائم، إذ تستخدم تلك السجلات من قبل الأجنبي في استخراج تصاريح العمل واستقدام العمال الأجانب لحسابهم، فضلا عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستيراد المواد والسلع المحظورة والتهرب الضريبي والتعامل بالأوراق المالية على وجه غير مشروع، وهو ما يرتب مسؤوليات جنائية مدنية في حق المواطن صاحب السجل بسبب تصرفه غير القانوني، في الوقت الذي تتحقق فيه الفائدة للشخص الأجنبي الذي تنازل له عن سجله وما منحته الدولة للمواطن من امتيازات في استصدار بعض السجلات، وذلك بانفراد الأجنبي بالعوائد الناتجة عن ممارسة النشاط التجاري، وتحويله الأموال الناشئة عنها إلى الخارج، ما يؤدي في النهاية إلى إفقاد الدولة والمجتمع لأهم المقومات الاقتصادية.

وفي بيان المسؤولية الجنائية المترتبة في حق المواطن المخالف، ذكر الدكتور الحمادي أن هناك أحكاما قضائية عديدة صدرت بإدانة مواطنين ومعاقبتهم بغرامات بسبب عدم التزامهم بالقانون وتصرفهم في السجلات الصادرة لهم لأجانب، ما تسبب في تمكين أولئك الأجانب من استعمال السجلات في ممارسات غير مشروعة كارتكابهم جريمة استقدام عمال أجانب دون الحاجة إليهم، ومن ثم تكوين عمالة زائدة عن حاجة السوق دون مقتضى من الواقع والقانون، وقد بلغ مجموع الغرامات المحكوم بها ضد المواطنين المخالفين خلال العام الماضي فقط ما يناهز سبعمائة ألف دينار.