"الداخلية البريطانية" وراء تخلّف أقارب ضحايا "غرينفِّل تاور" عن حضور بداية التحقيق

لا يزال أقارب ضحايا "غرينفِّل تاور" الذين يُعتبرون مشاركين أساسيين في التحقيق في الحريق في انتظار منحهم حقوقًا رسمية في المملكة المتحدة، قبل ساعات من بدء جلسة الاستماع، بينما يخشي رجل واحد توفت أخته في الحريق أنه لن يتمكن من حضور التحقيق العام بعد الانتظار منذ ديسمبر/كانون الأول لتسمح الحكومة بإعطائه التأشيرة.

 وحصل كريم خلوفي ووالدته على تأشيرات حتى يتمكنوا من العمل كمشاركين أساسيين في التحقيق فقط عندما اتصلت صحيفة "اندبندنت" بمكتب وزارة الداخلية يوم الجمعة، لكنهم سيفقدون البداية لأن تأشيراتهم سوف تُطبع يوم الأربعاء، أي بعد يومين من بدء جلسة الاستماع، أما العائلات الثكلى الأخرى التي جاءت إلى بريطانيا في أعقاب المأساة مباشرة ما زالت تنتظر سماع ما إذا كانت تأشيراتها سوف تتجدد، بمعنى أنها تواجه حالة عدم يقين مستمرة بشأن وضعها.

 وقال محامون يمثّلون العائلات إنه على الرغم من الضغط على وزارة الداخلية لأشهر بسبب الإلحاح المتزايد لمعالجة هذه التأشيرات، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد، تاركين أفراد الأسرة الحزينة "في حالة من عدم اليقين" بسبب حقوقهم في دفع احترامهم والسعي للعدالة، فيما اتهمت ديانا أبوت وزيرة شؤون العمل في حزب العمل، الحكومة بفشلها في التعامل مع العائلات، مدعية أنه لا ينبغي أن يكون من الصعب منح تأشيرات الدخول لعدد قليل نسبيًا من الأقارب الثكالى الذين لهم دور محدد ومشاغل خاصة.

ويجب أن تكون التأشيرات في الوقت المناسب لضمان قدرة الأقارب على الحضور، وقد منح التحقيق العام، الذي سيبدأ يوم الاثنين، تأشيرات لـ 532 من الأفراد والمشاركين الأساسيين، 504 منهم من الثكالى والناجين والمقيمين المحليين، بالإضافة إلى تحديد أسباب الحريق الذي أودى بحياة 71 شخصًا، حيث سيهدف إلى منح الأقارب المفجوعين الفرصة لتقديم احترامهم وتحقيق العدالة لأحبائهم المفقودين، وتنص التوجيهات التي نشرتها وزارة الداخلية في 23 مارس/آذار على أن القرارات المتعلقة بالطلبات المقدمة من المشاركين الأساسيين للحصول على إجازة للدخول إلى المملكة المتحدة أو البقاء فيها يجب أن تكون "في الوقت المناسب" لضمان قدرة الأقارب على الحضور، ويضيف أنه لن يُطلب من جميع الأقارب ممن لهم صفة المشارك الأساسي الحضور شخصيًا، مشيرًا إلى أن الجلسات ستكون "نشطة على الهواء مباشرة، وتمكّن أولئك الذين يرغبون في مشاهدتها للقيام بذلك من خارج المملكة المتحدة".

 وقال السيد خلوفي، الذي توفيت شقيقته "خديجة" في الحريق، يوم الجمعة إنه شعر "بالسحق" بعد انتظار أشهر للاستماع من وزارة الداخلية بشأن تأشيرة قدم طلبها في كانون الأول، وقد مُنح هو وأمه تأشيرات لمدة ستة أشهر في أعقاب المأساة، لكنهما عادا إلى المغرب عندما انتهت فترة تأشيراتهما، اعتقادا بأنهما كان بوسعهما الحصول على تأشيرة أُخرى لحضور التحقيق.

 وبعد وقت قصير من اتصال صحيفة إندبندنت بمكتب وزارة الداخلية يوم الجمعة، تلقى مكالمة هاتفية ليقول إن تأشيرته سوف تكون مطبوعة وجاهزة للتحصيل من السفارة البريطانية في الرباط يوم الأربعاء، وقال خلوفي، الذي أنفق 1200 جنيه إسترليني للحصول على طلبات والدته ومعالجتها، "أنا سعيد لأنني أستطيع حضور بعض التحقيقات على الأقل، لنأمل ألا يؤجلوا ذلك بعد الآن، أنا غاضب فقد استغرق الأمر وقتا طويلا، لم يكن هناك سبب لهذا التأخير، لقد كنا نعاني وننتظر وكانوا يربكوننا، ولا أعتقد أن أمي ستأتي الآن، بعد كل هذا فهي تخشى العودة إلى بريطانيا، إنها تخشى أن يكون هناك المزيد من المشاكل ".

وقال محامي الأسرة بالفايندر خان، إنها بذلت محاولات متكررة للاتصال بمكتب وزارة الداخلية بشأن طلبات العائلة، ولكنها لم تتلق أي توضيح، وأبلغتها الإندبندنت بقرار وزارة الداخلية منحها تأشيرة يوم الجمعة، وبعد التعديل الوزاري في كانون الأول، أسقطت وزارة الداخلية خططًها لمنح تلك التأشيرات.
 
وكانت السيدة خان وغيرهم من المحامين الذين يمثلون أقارب الضحايا قد خضعوا للانطباع بأن وزارة الداخلية ستقوم بإدخال سياسة جديدة لمنح أفراد عائلاتهم تلقائيًا الذين سيشاركون في التحقيقات، الحق في أن يكونوا في المملكة المتحدة، لكن بعد التعديل الوزاري في ديسمبر، أسقطت وزارة الداخلية خططًا لمثل هذه السياسة، وبينما لم يتم الإعلان عن ذلك على الإطلاق، فإن رسالة إلكترونية من أحد الموظفين في وحدة غرينفيل للضحايا التابعة للحكومة إلى محامٍ في مركز نورث كنسينغتون للمحاماة، والتي رأتها صحيفة الإندبندنت، أكدت أن السياسة لن يتم تطبيقها، وجاء في الرسالة "سيتمكن الأقارب من البقاء في المملكة المتحدة لمدة أقصاها ستة أشهر، وبعد ذلك الوقت يتوقع منهم العودة إلى ديارهم أو التقدم بطلب للحصول على تأشيرة محدودة الوقت بموجب مسار الهجرة الحالي".
 
ومركز "نورث كينسنغتون لو" North Kensington Law، هو مركز خدمة قانونية مجانية قدمت المشورة القانونية المجانية للمجتمع بعد الحريق، حيث يمثلوا حاليًا خمسة من أقارب الفقيد الذين هم من المشاركين الأساسيين في التحقيقات ولكنهم لا يزالون ينتظرون الرد على طلب التأشيرة، وقالت وزارة الداخلية إنها لا تعلّق بشكل روتيني على الحالات الفردية ولكن أفراد عائلات الثكالى والناجين من المأساة الذين وصلوا إلى نهاية تأشيرتهم تمكّنوا من التقدم بطلب لتمديد إقامتهم في ظل سياسات الهجرة القائمة، وأضافوا أنه سيتم النظر في الطلبات على أساس كل حالة على حدة.