الاتحاد الأفريقي يجتمع في لومي لمكافحة القرصنة البحرية

اجتمع قادة 43 بلداً إفريقياً في لومي أمس السبت، بطلب من الاتحاد الأفريقي من أجل تبني شرعة حول سلامة وأمن التجارة البحرية، مع تصاعد أعمال التهريب والقرصنة.
وقال الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إدريس ديبي في كلمته الافتتاحية إن الشرعة وبعد تبنيها "ستمثل بلا شك خطوة حاسمة في الحفاظ على البيئة البحرية بكل أشكالها".

وأضاف أن هذه الشرعة "ستتيح كذلك تنشيط التجارة واستغلال الفرص البحرية الهائلة وكذلك بناء الثروات وإيجاد فرص عمل في قطاعات عدة".
ومثلت 18 من الدول المشاركة في قمة توغو على مستوى القادة.
وذكر الرئيس التشادي بأنه من بين 54 دولة في أفريقيا، هناك 38 دولة ساحلية، وأن 90% من الصادرات والواردات تمر عبر البحر وأن عدداً كبيراً من الممرات التجارية البحرية الاستراتيجية موجودة في المياه الإقليمية الإفريقية.

وقال رئيس توغو إن "الرهانات لا تقتصر على أفريقيا وإنما تعني شركاءنا الاستراتيجيين والمجتمع الدولي بأكمله".
يشار إلى أنه بعدما شهد الوضع هدوءاً في خليج عدن شرق أفريقيا، باتت أعمال القرصنة متركزة في خليج غينيا وسواحله الممتدة على 5700 كلم.

وسجلت المنظمة البحرية الدولية 27 عملية أو محاولة سرقة وخطف منذ أبريل، على سواحل غرب أفريقيا ولا سيما قبالة نيجيريا، مقابل عمليتين في شرق أفريقيا.
ويسعى 17 بلداً في خليج غينيا، من السنغال إلى انغولا، وهي دول لديها قدرات متواضعة على المراقبة والدفاع البحري، منذ سنوات إلى تعزيز قدراتها على التدخل وتوثيق التعاون الإقليمي، وبدأت مراكز تنسيق إقليمية تظهر، لكن التقدم بطيء والوسائل محدودة، ومن هنا برزت فكرة تبني شرعة ملزمة لتحديد آلية للتمويل.