الخارجية السورية توجه رسائل إلى الأمم المتحدة حول "مجزرة عدرا"

وجهت وزارة الخارجية السورية الاثنين رسائل إلى الأمم المتحدة حول المجزرة التي اتهمت مجموعات إسلامية مسلحة بارتكابها في مدينة عدرا العمالية بريف دمشق، وجددت اتهامها للسعودية وتركيا بدعم "الإرهابين". وذكرت التلفزيون السوري أن وزارة الخارجية وجهت رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان حول ارتكاب "عصابات ارهابية تابعة لـجبهة النصرة وحلفائها في لواء الإسلام وما يسمى بالجبهة الإسلامية مجزرة جديدة في مدينة عدرا العمالية بريف دمشق" راح ضحيتها أكثر من مئة شخص. وأوضحت الوزارة أن "الإرهابيين قاموا خلال المجزرة بإحراق منازل الموظفين الحكوميين في البلدة وبإعدام بعضهم والتمثيل بجثثهم إضافة إلى احتجاز آخرين في مخبز المدينة بعد تفخيخه وسرقة عشرات الأطنان من الدقيق والقمح المخصص للأهالي وخطف عدد كبير من السكان المدنيين واحتجاز آخرين في أقبية المنازل كدروع بشرية". وحذرت من " استمرار حملات التجييش ضد سوريا من خلال وسائل الإعلام الممولة من السعودية وقطر وعبر الفتاوى الوهابية التكفيرية التي تحرض على الفتنة والقتل في سوري ودعوات أيمن الظواهري لتنظيمات القاعدة للتوجه إلى سوريا للنيل من استقرارها ولاستنزاف الدم السوري عن طريق أعمال إرهابية انتحارية يقوم بها إرهابيون من أكثر من 80 دولة في العالم بعد شحنهم وغسل عقولهم بفتاوى وهابية متطرفة". وحذرت الوزارة من التحريض على الإرهاب الذي يمارسه "نظام المملكة السعودية خلافا للقرارات الدولية ذات الصلة وتباهي المسؤولين السعوديين في تصريحات علنية تتصف بالصفاقة والوقاحة بتقديمهم الدعم بالمال والسلاح لعناصر القاعدة وحلفائها وتدريبهم في بلدان مجاورة لسوريا وإرسالهم عبر الحدود لتنفيذ أعمالهم الإرهابية". كما أشارت إلى "تورط النظام الحاكم في تركيا بدعم الإرهاب من خلال إيواء وتدريب وتسهيل عبور الإرهابيين القادمين من الكثير من دول العالم إلى الداخل السوري لتنفيذ جرائمهم". وأدانت وزارة الخارجية "الازدواجية الفاضحة التي تمارسها دول تحتم مسؤولياتها عليها كدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الامتناع عن دعم الإرهاب في سوريا"، ودعت هذه الدول إلى "القيام بدور أكثر فاعلية في مكافحة وضمان مساءلة المجموعات الإرهابية المسلحة ومن يدعمها من دول وكيانات عن جرائمها ضد المواطنين السوريين وعن انتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب". كما طالبت باضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه تنفيذ قراراته الملزمة التي تحظر الإرهاب وتحظر تقديم أي شكل من أشكال الدعم له بما في ذلك الإيواء والتمويل والتحريض.