ارتباك في الأردن بشأن تشكيل حكومة جديدة

  دخلت ولادة الحكومة البرلمانية الأردنية الجديدة، في مخاض عسير، بعد عدم توصل الكتل النيابية إلى رئيس وزراء جديد للحكومة البرلمانية في الأردنية، إلى ما يشبه الألغاز والأحاجي، بعدم قدرة الكتل النيابية على التوصل على الإجماع على اسم رئيس الوزراء أو شكل الحكومة القادمة، خلال المشاورات الجارية حاليا بين الديوان الملكي ممثلة برئيس الديوان فايز الطروانة، وأعضاء البرلمان، والتي لم تسفر سوى عن طرح مواصفات رئيس الوزراء دون تحديد شخصيته بل إن حيرة النواب، دفعت بعضهم إلى تفضيل خيار العودة إلى الأسلوب القديم في  اختيار رئيس الوزراء الذي كان يتم بتكليف من الملك، فيما فضل آخرون الإبقاء على رئيس الوزراء الحالي. تلك الحيرة كشفت كما يرى محللون عن مدى ضعف الكتل النيابية، حيث يؤكد الكاتب سام الجرايدة، أنه نظرا لحداثة تجربة الكتل البرلمانية في الأردن يجعل منها ليست بذات الفعالية التي تؤهلها إلى أن تكون قوة حزبية، يمكن لها أن تكون مؤثر ة في اختيار الحكومات. من جهته يؤكد فهد الخيطان الكاتب في الغد: انه ذا استمر النقاش على مواصفات رئيس الوزراء الجديد على النحو الذي نشهده حاليا، فمن غير المستبعد أن تتوسع دائرة المشاورات لتطال الجوانب الشخصية؛ قامة الرئيس، ولون بشرته وعينيه، ووزنه ومحيط خصره، وعمره أيضا، وربما يذهب الأمر إلى حد السؤال عن هواياته. ويضيف الكاتب: تركيز النواب، وقطاعات واسعة من الرأي العام، على مواصفات الرئيس المتعلقة بخبراته وسيرته المهنية، ومواقفه في الميدانين الاقتصادي والسياسي، إضافة إلى بعده عن شبهات الفساد، هو أمر مفهوم ومطلوب، لكن ثمة مبالغة من البعض في وضع الشروط إلى الدرجة التي يستحيل توفرها في عظماء التاريخ. ويرى الكاتب أن اختيار رئيس الحكومة من قبل النواب ستكون مهمة صعبة بلا شك، لسبب لا يخفى على الكثيرين؛ لقد جف بحر السياسة في البلاد، ولم يعد ينتج غير عدد محدود من الشخصيات، استهلكنا بعضها في وقت قصير، وحرقنا ما تبقى في دوامة الصراعات، فيما سقط آخرون في بركة الفساد. كان الحال أفضل لو أن أطيافا واسعة من المعارضة انخرطت في العملية السياسية، لكن المقاطعة والعزوف حرما البلاد من وجوه نظيفة وموثوقة، قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الصعبة. ويضيف إزاء وضع كهذا، تقف القوى الطامحة إلى التغيير، داخل مجلس النواب وخارجه، عاجزة عن تقديم بديل مقنع من خارج العلبة التقليدية. ويؤكد المحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان، أن بعض الكتل النيابية ما تزال تتهرّب من المسؤولية عبر فكرة تفويض الديوان الملكي، خوفاً من أن تقوم هي بتسمية رئيس وزراء وتتحمّل مسؤولية ذلك أمام الرأي العام. ويضيف: وجه المفارقة الصارخ هنا أنّ المشاورات الأولية تتناقض تماماً مع الانطباع السائد لدى المعارضة ونخب سياسية، بأنّ الاسم جاهز لدى القصر، وما هذه المشاورات إلاّ شكلية؛ فرئيس الديوان أبلغ الكتل التي التقاها بكل وضوح أنّ الملك ينتظر اسماً محدّداً لموقع رئاسة الوزراء، وليس أفكاراً عامةً وفضفاضة. ويقول أبو رمان: الطريف في الأمر أنّ الكتل بدلاً من أن تقوم بمهمتها الواضحة والمحدّدة بالتوافق على اسم رئيس الوزراء، وهو الأمر الطبيعي في أي نظام برلماني في العالم، اكتفت بإبلاغ رئيس الديوان الملكي بمواصفات الرئيس؛ من مثل أن يكون نظيفاً ومحترماً، ويمتلك برنامجاً سياسياً واقتصادياً، ويشعر بالفقراء، وصاحب كفاءة، وهي مواصفات فضفاضة هلامية، تختلف معايير تطبيقها، وربما يعتقد أغلب أفراد الشعب أنّها تنطبق عليهم، بينما قد يختلف أفراد الكتلة النيابية نفسها على تعيين الشخص الذي يقترب من تطبيق هذه الشروط. فيما يرى الكاتب إبراهيم عودة، أن مسألة اختيار رئيس الوزراء في الأردن من قبل النواب تحولت إلى ما يشبه اختيار الشخص لسيارة حيث يطلبها بمواصفات معينة وموديل معين، مؤكدا أن ذلك يدل على هشاشة الكتل النيابية الحالية التي أثبتت ضعفها، فبالرغم من أن الملك أعطاها المجال كي تختار بنفسها رئيس الوزراء، إلا أنها عاجزة عن اتخاذ هذه الخطوة، مما جعلها تتهرب متعللة بذرائع لا تقنع الشارع.