حركة النهضة الإسلامية التونسية تدعو إلى تعديل وزاري جزئي

دعت حركة النهضة الإسلامية التونسية رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الإكتفاء بإجراء تعديل جزئي على تشكيلة حكومته، وذلك في الوقت الذي انطلقت فيه المشاورات حول طبيعة وحجم هذا التعديل الوزاري المرتقب بعد عيد الأضحى المبارك.

وقال المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإسلامية في بيان وزعه اليوم (الخميس) في أعقاب اجتماعه الدوري الذي عقده مساء أمس (الأربعاء)، إنه يدعو إلى تأجيل أي تعديل وزاري واسع في تشكيلة الحكومة إلى ما بعد الانتخابات البلدية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر المُقبل.

وأكد على أن هناك "حاجة اليوم إلى إجراء تعديل جزئي لسد الشواغر في عدد من الوزارات"، وذلك في إشارة إلى وزارات التربية والتعليم، والمالية، والتنمية والتعاون الدولي.

وأوضح عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الإسلامية، في تصريح إذاعي، أن حركة النهضة قدمت لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، مقترحات ب ''أسماء تتمتع بالكفاءة'' في مجالاتها ترشحهم لعضوية الحكومة مع التأكيد على ضرورة أن "يتمتع الوزراء بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد".

ويأتي هذا الموقف فيما بدأ رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في إجراء سلسلة من المشاورات مع رؤساء الأحزاب السياسية، حول التعديل الوزاري المرتقب الذى كان الشاهد قد اعتبر الثلاثاء الماضي، أن وقته قد حان.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر رسمي من رئاسة الحكومة لم تذكره بالإسم قوله إن "الملامح العامة لهذا التعديل الوزاري وطبيعته لم تتحدد بعد باعتبار أن المشاورات لا تزال في بدايتها.

وتجمع الأحزاب التونسية على ضرورة القيام بتعديل وزاري في أقرب وقت ممكن، ولكنها تختلف في تحديد طبيعته وحجمه.

يشار إلى أن الحكومة التونسية الحالية التي تشكلت في 26 أغسطس من العام الماضي، سجلت شغورا في ثلاث حقائب وزارية بعد إعلان محمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والتعاون الدولي، ووزير المالية بالنيابة، منذ إقالة الوزيرة لمياء الزريبي في 30 إبريل الماضي، استقالته من منصبه يوم (الجمعة) الماضي، بالإضافة إلى الشغور الحاصل أيضا على مستوى وزارة التربية منذ 30 أبريل الماضي بعد إقالة الوزير السابق ناجي جلول، الذي خلفه وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، وزيرا للتربية بالنيابة.