وفد " العمل الدولية " يُشيد بجهود شرطة دبي في دعم حقوق العمالة

أشاد فريق العمل اللائق للدعم الفني في الدول العربية، التابع لمنظمة العمل الدولية بجهود شرطة دبي ممثلة في مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في دعم وتعزيز حقوق الإنسان من خلال محاربة جريمة الاتجار بالبشر ودعم وتعزيز حقوق العمالة المؤقتة.

جاء ذلك خلال استقبال مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، الفريق ضمن زيارة تهدف للاطلاع على تجربة شرطة دبي في تعزيز حقوق العمالة المؤقتة وضمان بيئة عمل مناسبة، وآليات استقبال الشكاوى العمالية والإجراءات المتبعة، وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا الأساسية المتعلقة بالعمال وكيفية تعامل شرطة دبي بشأنها.

وكان في استقبال الوفد المقدم الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، فيما ترأس الوفد الضيف هانس فان المستشار الإقليمي لشؤون العمالة المهاجرة، كما ضم الوفد كلاً من فرانك هفمان، نائب المدير الإقليمي، واندريا سالفيني كبير المستشارين الفنيين والدكتورة شذى الجندي، من خدمات البرامج الإقليمية.

وأكد المقدم سلطان الجمال على النهج الثابت والمبدأ الجوهري الذي تنتهجه شرطة دبي اتجاه رعاية القضايا العمالية والتعاطي مع الشكاوى الواردة انسجاماً مع رسالتها الأساسية في ترسيخ الأمن في الإحساس وصون الحقوق دون مساس وتقديم خدمات تنال رضا الناس.

موضحًا أن قضايا الاتجار بالبشر في قائمة أولويات القيادة العليا في شرطة دبي بتوجيهات اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، وبمتابعة مباشرة من العميد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، باعتبار ان جريمة الاتجار بالبشر تشمل كافة التصرفات المشروعة وغير المشروعة التي تحيل الإنسان الى مجرد سلعة او ضحية يتم التصرف فيها بواسطة وسطاء ومحترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله في اعمال ذات أجر متدن او في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، وسواء تم هذا التصرف بإرادة الضحية او قسرا عنه وبأي صورة أخرى من صور العبودية.

وأوضح وفقًا لمفهوم هذه الجريمة فإن مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي يشمل خمسة أقسام رئيسية وهي قسم العناية بضحايا الاتجار بالبشر وقسم دراسة وتحليل هذه الجريمة وقسم التدريب والتطوير وقسم التعاون الدولي وقسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة والذي يشمل شعبيتي الشكاوى والإضرابات العمالية وشعبة التفتيش والحملات الوقائية.