وزارة العمل الإماراتيّة توظّف 35 متخصّصًا في "الإتجار بالبشر"

أعلن الوكيل المساعد لشؤون التفتيش في وزارة العمل الإماراتية ماهر حمد العوبد، أنَّ عدد الموظفين المتخصصين في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر بلغ 35 موظفًا، في الوقت الذي تبلغ فيه عدد المنشآت المسجلة في الدولة 280 ألف منشأة.

وأكّد العوبد أنَّ "إجمالي عدد العمال المسجلين بلغ 4 ملايين و61 ألف و924 عاملاً"، لافتاً إلى أن "دولة الإمارات تسعى إلى تنظيم سوق العمل بما يعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتحقيق الحماية والمرونة واستقطاب الكفاءات، عبر منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والأدوات الرقابية والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة".

وأشار إلى أنَّ "الوزارة تسعى، عبر استراتيجيتها المرتبطة بوكالات التوظيف، إلى تحقيق استقرار سوق العمل، في إطار التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج وفق التشريعات الوطنية، عبر تطوير أطر التفتيش والرقابة على سوق العمل، والربط مع خطة فريق مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك تكثيف الدور الرقابي على وكالات التوظيف، ومتابعتها وتوعيتها لتجنب التورط بالتعاون مع عصابات منظمة للإتجار بالأشخاص، وكذلك حثها على التبليغ عن حالات الاستغلال والأضرار الواقعة على العمال من المنشأة المتعاقدة مع وكالات التوظيف".