مريم الرومي تؤكد أهمية تنمية ومشاركة المعاقين في اتخاذ القرارات

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم خلفان الرومي على أهمية مشاركة المعاقين أنفسهم في كافة القرارات المتعلقة بهم كونهم صلب القرار وليس موضوعا له، بما يضمن تطبيق السياسات على كافة المستويات وبما يعطي انعكاسا حقيقياً للاحتياجات الفعلية التي تبنى عليها الاستراتيجيات الصحيحة.

وشددت في افتتاحية العدد الجديد لمجلة عالمي النصف سنوية المزمع إصداره من قبل إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في الوزارة نهاية تموز/ يوليو الجاري على أن ذوي الإعاقة يتمتعون بحقهم الكامل في المساواة والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، لافتة إلى الحاجة لنهج يهدف إلى تعزيز حقوق ذوي الإعاقة من خلال الربط بين المستهدف والدمج، بالإضافة إلى تعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكدت على أهمية إدماج حقوق ذوي الإعاقة في الأجندة التنموية الوطنية والدولية، منوهة بسعي الأمم المتحدة والدول الأعضاء لتلبية واحتواء ذوي الإعاقة في أجندتها التنموية، من خلال دعم حقوقهم والتركيز على النقاط المحورية التي تعزز فرصهم وتتيح المجال أمامهم ليكون لهم دور أكبر ينعكس إيجاباً على عملية التنمية المستدامة.

وأوضحت إن الحكومات والسياسات تلعب دورا هاما في ترسيخ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع آليات لتسهيل وتشجيع دور ومساهمة الشركاء، والمساءلة وغيرها، ومتابعة وضمان تطبيق القوانين والاتفاقيات الخاصة بذوي الإعاقة والتأكد من نفاذ سريانها على كافة الأصعدة.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة دخلت مع انتهاء الأهداف الإنمائية في العام الحالي إلى مرحلة إنمائية جديدة متمثلة في محاور التنمية المستدامة التي تتمثل في التنمية الاجتماعية والعيش باستقلالية وضمان الحق في التعليم والصحة والسكن والمشاركة الثقافية والسياسية والحق في الحياة الكريمة وغيرها، والتنمية الاقتصادية من تدريب وتعليم وتأهيل وعمل وحرية، والبيئة المستدامة من خلال حرية وسهولة الوصول والحماية من المخاطر في حالات الطوارئ وغيرها.

وبينت أن الأجندة التنموية الجديدة تركز على عدة محاور لعلاج التحديات التي يتمثل جلها في المواقف السلبية والتصورات المسبقة تجاه ذوي الإعاقة، سواء على مستوى النظرة القائمة على انتشار النهج الخيري في التعامل مع قضايا الإعاقة، في حين أن الحاجة تبدو ملحة إلى اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان بالدرجة الأولى.

واردفت إن النظر إلى حقوق ذوي الإعاقة بعيدا عن الشفقة واستجلاب العطف يعتبر هدفا إنمائيا أساسيا في التعامل مع كافة قضايا الإعاقة، واعتبار الإعاقة تعبيراً عن التنوع وليس التمييز.
وتابعت إن كان مبدأ الدمج هو أهم ثمار عملية التنمية فلا يجب أن نغفل عن توفير التربة الخصبة لهذه العملية من توفير البنى التحتية المناسبة وضمان حرية وسهولة الوصول حتى نضمن نجاح عملية الدمج.

ولفتت إلى أن تصنيفات الإعاقة ومدى مصداقية الأرقام وموثوقيتها في الأجندات المختلفة تعد من أهم التحديات الواجب النظر إليها للوقوف على التصنيفات الحقيقية على أرض الواقع للمساهمة في وضع استراتيجيات صحيحة تعزز من عملية الدمج على كافة الأصعدة.