قضاء أبوظبي ينظم الملتقى الثالث بعنوان "الشراكات والمسؤولية"

أكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن الدائرة تعمل على بناء وتطويرعلاقات التعاون بين دائرة القضاء وشركائها الاستراتيجيين والاجتماعيين، وتفعيل التواصل والتعاون معهم لما فيه مصلحة النظام القضائي في الدولة، ودعم أداء العمل الحكومي في إمارة أبوظبي، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي للخدمات الحكومية نحو إرضاء المتعاملين وتقديم خدمات متميزة عالمية المستوى، فرض على الجهات الحكومية وخاصة الخدمية منها، تنسيق الجهود وتبادل الخبرات العملية والرؤى النظرية، بهدف تحقيق طموح القيادة في أن تكون عاصمتنا أبوظبي واحدة من أفضل خمس عواصم في العالم.

وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي، أن التحول نحو الحكومة الذكية، يتطلب درجة عالية من التنسيق بين الجهات التي تقوم بأداء مهام مترابطة، بما يحقق انسيابية العمل وبالتالي الهدف من التوجه نحو الخدمات الذكية في توفير الوقت والجهد على المتعاملين، مشيرًا إلى الربط الذي يجمع النيابة العامة في أبوظبي مع بلدية أبوظبي في إطار مشروع نظام إدارة التفتيش المتنقل.

جاء ذلك خلال الملتقى الثالث لشركاء دائرة القضاء في أبوظبي، الذي أقيم الأحد، في فندق سانت ريجيس في أبوظبي تحت عنوان "الشراكات والمسؤولية المجتمعية"، في حضور نحو 90 جهة حكومية ومجتمعية.

وأوضحت دائرة القضاء، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار حرصها على لقاء شركائها لمناقشة تحديات العمل المشترك، واستلهام فرص تطويره بما يخدم مصلحة جمهور المتعاملين والمتقاضين بما يحقق أهداف الدائرة في تقديم خدمات قضائية متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية. مشيرة إلى أن لقاءها هذا العام مع شركائها يأتي مع نهاية العام الأول لإطلاق الخطة الاستراتيجية الثانية للدائرة للفترة الممتدة في 2014 حتى 2018، واعتمادها هيكل إداري جديد.

وفي كلمة افتتاح الملتقى، أوضح مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي في دائرة القضاء صلاح الجنيبي، أن دائرة القضاء حريصة على إقامة وتقوية جسور التعاون مع شركائها، مؤكدًا المتابعة الحثيثة من سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل الدائرة لجهود التواصل والتنسيق مع الشركاء بما يساهم في الحد من تكرار متطلبات التعاملات الحكومية وبالتالي توفير الوقت والجهد والنفقات.

وأعلن الجنيبي -خلال كلمته- إنجاز مشروع نظام إدارة التفتيش المتنقل، الذي يمثل ربطًا إلكترونيًا بين نظام النيابة العامة وبلدية أبوظبي.

وكشف الجنيبي، إطلاق مبادرة دائرة القضاء في أبوظبي للمسؤولية المجتمعية تحت عنوان " شركاء في المجتمع.. شركاء في المسؤولية"، داعيًا شركاء الدائرة إلى المساهمة في مشاريعها للمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى دعوتهم إلى دعم  مبادرة "2015 عام الثقافة القانونية للطفل"، التي تبنتها دائرة القضاء في أبوظبي بهدف تقديم مساهمة فعّالة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030، والتي تعتمد على بناء مجتمع مستقر وآمن.

وتضمن الملتقى ورقة عمل قدمتها رئيس قسم المسؤولية المجتمعية أمينة المزروعي، تحت عنوان "المسؤولية المجتمعية إنجازات وتطلعات"، أوردت فيها أهم المشاريع التي نفذتها الدائرة في إطار المسؤولية المجتمعية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنها تطمح من خلال الملتقى إلى تأسيس الشراكات المجتمعية وتوثيق العلاقات بين الجهات الحكومية للعمل معًا لمصلحة المجتمع، وتحفيز الشركاء على التعاون في مشاريع المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات حول أفضل الممارسات في هذا الإطار.

وقدمت مديرة قسم الشراكات في الدائرة مريم البريكي مناقشة تفاعلية مع الشركاء تناولت دور الشراكات ومدى تحقيقها لأهدافها.

كما عرض مدير إدارة النيابات في أبوظبي المستشار محمد الشبلي بالمشاركة مع المهندس سعيد علي الهاجري مدير مشروع نظام إدارة التفتيش المتنقل، استعراضًا للربط الإلكتروني الذي أقيم بين بلدية أبوظبي والنيابة العامة في إطار مشروع التفتيش المتنقل.

وفي إطار فعاليات الملتقى، كرّمت دائرة القضاء شركاءها الاستراتيجيين الذين فاق عددهم الخمسة عشر شريكًا يمثلون الجهات الحكومية والأهلية، والذين شكلوا دعمًا حقيقًا ورابطًا استراتيجيًا للتميز في تكامل الخدمات وسهولة وصولها للمستفيدين في وقت قياسي، كما تضمن الملتقى تكريم المتطوعين في مبادرات المسؤولية المجتمعية الذين كان لهم الدور البارز والمؤثر في إبراز وعكس قيم ومفاهيم المسؤولية المجتمعية ضمن جملة المبادرات التي أطلقتها الدائرة أخيرًا.