"قضاء أبوظبي" تدشن" 2015 عام ثقافة الطفل القانونية"

تنطلق صباح غد الاربعاء فعاليات " مبادرة 2015 عام ثقافة الطفل القانونية" التي أطلقتها دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، تحت رعاية كريمة من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والتي ستبدأ من مدرسة الإمارات الوطنية.
 وسيتم إطلاق 2015 بالونة ضخمة في الحفل الذي يتضمن فقرات توعية للأطفال وأولياء أمورهم، وتم الإعلان عن جائزة لأفضل صورة يتم التقاطها للبالونات، كما سيتم تقديم أفلام توعية، خلال الحفل، وعرض فيلم يتضمن رسائل من الأطفال لأولياء أمورهم ضمن حملة "اسمعونا" وهي من الحملات الرئيسية التي تطلقها الدائرة ضمن عام الطفل بهدف حث الأبوين على التواصل الفعال مع أبنائهم.ويتضمن تنفيذ المبادرة استهداف أربع شرائح مجتمعية تشمل: (الأولى الأطفال من 4 - 9 سنوات، والثانية: من 9- 14 سنة، والثالثة: من 14 - اقل من 18، والرابعة: الآباء والمعلمون)، وتركز المبادرة على الأطفال، تحت شعار "بالمعرفة نحميهم"، والتي وجه بها.
وأكدت الدائرة إطلاق لـ 2015 بالونا في سماء أبوظبي تحمل شعار عام الطفل، وبعد الإطلاق الرسمي ستبدأ الفعاليات فورا في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وستتوجه للجمهور في أماكن تواجدهم، وتحرص على الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال وأولياء أمورهم والمعلمين. ودعت الدائرة العائلات والمدارس إلى التفاعل مع حملتها، بهدف الوصول إلى أهدافها في بناء جيل واع بالقانون، وحماية أبنائنا في حاضرهم مع مساعدتهم على بناء مستقبل آمن ومستقر، وستتوجه الحملة إلى مراكز رعاية الأحداث، وكذلك لرجال الشرطة الذين يتعاملون مع الأحداث، وبرامج الأطفال في قالب يتناسب مع الفئة العمرية، وبما يثير فضول النشء، لتحقيق أفضل رسالة توعية.
واعتمدت الدائرة برنامج زيارات للمدارس، وأعلنت دائرة القضاء استعدادها لاستقبال أي عدد من طلاب المدارس، وتتعامل بإيجابية مع أي طلب لزيارة المحكمة من جانب المدارس، حيث تم تلقي طلبات بالفعل عقب الإعلان عن المبادرة.
تركز الحملات الخاصة بأولياء الأمور على كيفية مراقبة الآباء للتغيرات التي تطرأ على الأبناء الذين تعرضوا للتحرش، وكيفية مساعدتهم على الشفاء من هذه الحالة التي قد تؤثر على حياتهم ومستقبلهم، وأن التخلص من آثارها من الأهمية بمكان حتى يمكن إنقاذهم من خطر التحول إلى مجرمين محتملين في المستقبل.
كما تستهدف توعية الآباء بكيفية اكتشاف حالات التعامل غير السوية التي تتم من خلال وسائل الاتصال الحديثة و"الإنترنت" مع ظهور حالات جرائم يعاقب عليها القانون لأطفال دون العاشرة، وأن تركهم دون توعية بخطر ما يقومون به من أفعال سيصبح هؤلاء الأطفال أداة، أو مخالفين للقوانين المتبعة.