أبوظبي– جواد الريسي
كشف الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي في وزارة العدل الإماراتية المستشار حميد علي المهيري، أنَّ 80% من الشكاوى الواردة إلى لجنة شؤون المحامين في وزارة العدل يتم حفظها لعدم وجود خطأ مهني أو أنَّها ليست من اختصاص اللجنة.
وأكد المهيري أنَّ لجنة شؤون المحامين تجتمع شهريًا وفي كل اجتماع يُعرض عليها من 4 إلى 5 شكاوى، موضحًا أنَّ عدد الشكاوى التي عرضت على اللجنة في العام الماضي وصلت إلى 80 شكوى.
وأضاف أنَّ الشاكي إذا تقدَّم بشكوى على المحامي إلى لجنة شؤون المحامين في الوزارة تقوم اللجنة بإرسال الشكوى إلى المحامي للرد عليها ي أسبوع من تاريخه، ومن ثم تعرض الشكوى و الرد على اللجنة وعلى ضوء الرد يتخذ القرار إما بحفظ الشكوى، أو في حال ثبوت خطأ على المحامي يتم تنبيهه أو إحالة الأمر إلى النيابة العامة.
وتابع المهيري أنَّ المحامي يحق له التظلم من الشكوى أمام وزير العدل، ولا يحق للشاكي التظلم حسب القانون الحالي، أما بخصوص اختلاف المحامي مع موكله بخصوص أتعابه، فإذا كان هناك مبالغة من قبل المحامي في الأتعاب و تخاصم الطرفان يختص فيها القاضي الذي كان ينظر الدعوى لتحديد الأتعاب وفق القانون.
وأشار إلى أنَّ مشروع القانون الجديد لتنظيم مهنة المحاماة سيلاقي كل نقص موجود في القانون الحالي، ويعتبر مشروع القانون الجديد من أفضل القوانين؛ كونه وضع وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال مهنة المحاماة، مضيفًا أنَّ عدد المحامين المشتغلين وصل إلى 695 محاميًا.


أرسل تعليقك