دعوة موظفي الاتحادية لاستكمال التسجيل في الخدمة الوطنية

دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كافة الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، إلى إخطار جميع الموظفين المواطنين الذكور من مواليد 30 أيار/ مايو 1984 فما فوق، بضرورة استكمال إجراءات التسجيل لدى مراكز تسجيل الخدمة الوطنية قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وطالبت الهيئة في تعميم أصدرته أمس الأول، إلى موافاتها في موعد أقصاه 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، بكشف بأسماء الموظفين المرشحين لأداء الخدمة الوطنية من مواليد 30 أيار/ مايو 1984 فما فوق، بنسبة 45% من إجمالي الموظفين، ضمن الفئة العمرية المستهدفة، متضمناً كافة البيانات، وفق نموذج أعدته الهيئة، بالإضافة إلى قائمة احتياطية من قبل كل جهة، ليتم الاستعانة بها في حال استبدال الموظفين الذين لم يستوفوا شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية.

وقالت الهيئة إن هذا يأتي تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014، بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، وفي ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة، والتي تنص على تكليفها بالقيام بالدور التنسيقي لتوفير بيانات الموظفين الذين تسري عليهم أحكام الخدمة الوطنية والاحتياطية في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وفي ضوء توجيه هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بشأن الدورات القادمة للخدمة الوطنية، والمقرر عقدها في شهر كانون الثاني/ يناير 2016.

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، قد شكلت فريقاً داخلياً خاصاً، يدعم تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية في الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية، حيث يتولى الفريق حصر أعداد وبيانات موظفي الحكومة الاتحادية الخاضعين لأحكام القانون، والتنسيق مع المعنيين في الحكومات المحلية في الدولة لمعرفة أعداد العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة، ووضع تصور للتشريعات التي يتطلب تنفيذ قانون الخدمة الوطنية تعديلها أو استحداثها، والتنسيق مع برامج التقاعد المعتمدة في الدولة، بشأن كيفية تنفيذ متطلبات قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية للموظفين العاملين في القطاع الاتحادي والمحلي، بالإضافة إلى اعتماد الآليات اللازمة لربط وتنفيذ الخدمة الوطنية والاحتياطية، مع نظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي».