جائزة "الشَّارقة للاتصال الحكومي" تطوِّر آلية التَّحكيم الإلكتروني

أقرَّت لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، خلال اجتماعها الثاني برئاسة إبراهيم العابد، المدير العام للمجلس الوطني للإعلام، رئيس لجنة التحكيم، تطوير نظام آلية التحكيم الإلكتروني، وإضافة بعض التحديثات على فئات محددة من الجائزة التي تواكب تطورات ساحة الاتصال الحكومي على مستوى الدولة.

وأعرب إبراهيم العابد عن تقديره لجهود القائمين على الجائزة، ودورهم الفاعل في التأكد من سلامة محتوى المشاركات كافة، وفق المعايير التي تعتمدها الجائزة في دورتها الثانية، إضافة إلى دورهم في فرز الأعمال المرشحة عن كل فئة، ثم رفعها إلى لجنة التحكيم.

وقال إن الجائزة تسهم في تحديد اتجاه بوصلة الاتصال الحكومي، ليكون أكثر مسؤولية من خلال العمل على خطط استراتيجية وبرامج هادفة، من شأنها تقديم رسالة اتصالية حكومية، يكون أساسها الإقناع وشرح الحقائق، لكونه المصدر الأول للمعلومة.

وأشار الأعضاء إلى أن عملية التحكيم تتسم بمصداقية وشفافية تامة، إذ لا يحق للقائمين على الجائزة أن يكون لديهم أي مصلحة مالية أو شخصية لدى أي مؤسسة يتم تسجيلها مشاركاً في "الجائزة"، أو أن تكون له علاقات مالية أو عائلية مع الفرد المسجل مشاركاً في الجائزة.

وأوصت لجنة التحكيم بتكثيف الحملات الترويجية للجائزة، عبر الوسائل الحديثة التي بدورها تخدم التوسع المنشود في نشر أهداف ورؤية الجائزة على المستوى المحلي والعالمي، لكونها خطوة ريادية تعد الأولى من نوعها عربياً، تسلط الضوء على إنجازات الأفراد والمؤسسات في قطاع الاتصال الحكومي.

من جانبه، أوضح مدير مركز الشارقة الإعلامي أسامة سمرة أن المركز يحتفظ بحقه في استخدام الأعمال المشاركة لغايات العرض في وسائل الإعلام، أو إعادة الإنتاج لغايات الترويج للجائزة، ولن تتم إعادة الأعمال إلى أصحابها، مؤكداً أن قرارات لجنة التحكيم نهائية وحاسمة، ولن يتم النظر في أي مراسلات بهذا الخصوص، إلا إذا تعلقت بالسعي لتحسين آليات الجائزة.