دبي - صوت الإمارات
وقع مدير عام الدفاع المدني في دبي اللواء خبير راشد ثاني المطروشي والرئيس التنفيذي لـ"شركة مران للتدريب" بمبنى الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي المهندس أياد محمد حيدر على اتفاقية تحديث، وإدارة، وتشغيل، وتحويل معهد تدريب الدفاع المدني في دبي إلى أكاديمية عالمية لعلوم الدفاع المدني، خلال ثماني سنوات ضمن فترة سريان الاتفاقية التي تمتد لعشر سنوات.
وأكد اللواء خبير المطروشي: إن الاتفاقية تعبر عن حرصنا على تنفيذ مبدأ الشراكة الإستراتيجية التكاملية مع القطاع الخاص في مختلف خدمات الدفاع المدني لتوفير أفضل الخدمات التدريبية للعاملين بخدمات الدفاع المدني والسلامة العامة من القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدا على أن الهدف الأساسي من الاتفاقية هو تحويل معهد تدريب الدفاع المدني القائم حالياً إلى أكاديمية عالمية متخصصة بعلوم الدفاع المدني التطبيقية، كما أن الاتفاقية تؤكد التزامنا بتنفيذ خطة التطوير المتواصلة لقطاع الدفاع المدني، كإحدى مفردات خطتنا الاستراتيجية حتى 2021.
وأوضح أنه بموجب الاتفاقية سيتم تقديم خدمات تدريب بمستوى احترافي عالمي وفق مناهج تدريب معتمدة عالمية مع توفير نماذج محاكاة واقعية لأغراض التدريب، ولهذا الغرض سيتم التعاقد مع شركة (فستي) الكندية بصفتها جهة تدريب عالمية لإعداد وتجهيز وتوفير البرامج التدريبية المعتمدة عالميا، وتقديم خدمات التدريب على الوقاية والسلامة ومكافحة الحريق بمختلف أنواعها ومستوياتها، واعتماد الشهادات وجميع الأعمال الفنية التدريبية، وبناء أكثر من 30 مبنى جديداً في الموقع المعهد الحالي إضافة إلى استحداث منشآت تدريبية جديدة، كما سيتم تأهيل المنشآت القائمة، وتطوير البنية التحتية وشبكات الخدمات والطرق الداخلية. ومن المقرر أن تطرح الأكاديمية برامج شهادات الدبلوم والبكالوريوس بعد التعاقد والتوأمة مع أحد أفضل الجامعات العالمية لتقديم تخصصات هندسة الإطفاء.إدارة خدمات الإطفاء، علوم الحريق
السلامة العامة، على أن تتخرج الدفعة الأولى عام 2020، وتكون مدة الدراسة للدبلوم سنتين وللبكالوريوس 4 سنوات. كما تشمل البرامج التطبيقية التي ستنفذها الأكاديمية:65 برنامجاً تأهيلياً لرجال الإطفاء والإنقاذ، منها 20 برنامجاً تأهيلياً للضباط، و10 برامج للصحة والسلامة العامة والوقاية من الحريق، وبرامج للمهندسين والفنيين العاملين في مجال معدات وأجهزة وأنظمة الوقاية والإطفاء. سيتخذ الدفاع المدني كافة التدابير الإجرائية والتنظيمية الرامية لإلزام الشركات والمؤسسات الخاصة في دبي التي ينطبق عليها القرار الوزاري الرقم (505 لسنة 2012) وتعديلاته فيما يتعلق بالتدريب وآلياته وربط ذلك بمنح التراخيص أو تجديدها.


أرسل تعليقك