"الوطني الاتحادي" ينتهي من مناقشة مواد مشروع قانون سلامة الغذاء

انتهت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم بمقر الأمانة العامة في دبي برئاسة سعادة راشد الشريقي رئيس اللجنة من مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون سلامة الغذاء بحضور ممثلي وزارة البيئة والمياه والذين أجابوا على جميع استفسارات اللجنة لتكون اللجنة بذلك قد انتهت من جميع مواد مشروع القانون على أن يتم اعداد مسودة تقرير اللجنة تمهيدا لرفعه إلى المجلس.

ويهدف مشروع قانون سلامة الغذاء إلى تنظيم الإنتاج الغذائي المحلي والتجارة المحلية والخارجية بالأغذية الذي بدوره يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في ضمان الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة بتقليل الأخطار والأمراض المنقولة بواسطة الأغذية وحماية المستهلكين من الأغذية المغشوشة أو غير الصحية أو غير الشرعية وتسهيل وتشجيع الحركة التجارية وتدفق السلع الغذائية في يسر وسهولة من وإلى الدولة والإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك بالحفاظ على ثقة المستهلكين وأصحاب المصلحة من المتعاملين بالأغذية في النظام الغذائي في الدولة وبالأغذية المعروضة في الأسواق.

من ناحية آخرى بدأت اللجنة مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /45/ لسنة/ 1992/ في شأن تنظيم وزارة الخارجية بحضور ممثلي الوزارة .

ويهدف التعديل إلى استبدال الفقرة /10 /من المادة 2 من القانون الاتحادي رقم/ 45 /لسنة/ 1992 /المشار إليه النص الآتي: "اصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمة وتحديد الفئات التي تمنح لها وقواعد وشروط إصدار هذه الجوازات وذلك استنادا من أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر" وذلك بغرض الغاء القيد المتعلق بمنح الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمة لغير مواطني الدولة لمنح وزارة الخارجية عند الضرورة والحاجة وبما يحقق مصالح الدولة هذه النوعية من الجوازات لغير المواطنين ".

ويشمل التعديل على القانون ثلاث مواد الأولى تنص على أنه يستبدل بنص الفقرة 10 من المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 المشار إليه النص الآتي: "اصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمة وتحديد الفئات التي تمنح لها وقواعد وشروط اصدار هذه الجوازات وذلك استنادا من أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شان الجنسية وجوازات السفر" .. ونصت المادة الثانية على أنه يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون وجاء في المادة الثالثة أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي.

حضر اجتماع اللجنة سعادة كل من عفراء البسطي مقررة اللجنة وحميد بن سالم وأحمد عبد الملك أهلي وسلطان الشامسي أعضاء اللجنة..

ومن وزارة الخارجية سعادة كل من يعقوب الحوسني مدير إدارة الشؤون القانونية وعبدالوهاب النجار مدير إدارة شؤون الدبلوماسيين وشهاب احمد الفهيم وكيل مساعد المدير التنفيذي لخدمات المراسم.

ومن وزارة البيئة والمياه حضر سعادة المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية بوزارة البيئة والمياه والدكتور ناصر سلطان مدير إدارة الشؤون القانونية والمهندسة آسيا الرئيسي مدير إدارة سلامة الأغذية.