أبوظبي - صوت الإمارات
وافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها الشهر الماضي على إحالة ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، فقد وافق على إحالة: مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية .
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، أن الثروات المائية الحية تعد عنصرا في منظومة الأمن الغذائي الوطني، وعلى الرغم من أهمية تلك الثروات في دولة الإمارات إلا أنها تعرضت للكثير من الأخطار وأهمها الصيد الجائر، مما أدى إلى استنزاف كبير في مخزون الثروة المائية الحية وتعرض بعض أنواع الثروة المائية الحية إلى خطر الانقراض .
ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار والذي يتضمن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على "33" مادة، فإن الحكومة ارتأت اقتراح هذا القانون، نظراً لما تمثله الآثار من قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والدينية والإنسانية .
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014م، فإن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014 قد صدرت بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2014 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2014 وقدرت بمبلغ (000 .000 .180 .46 درهم) .
وبينت أن الحكومة وافقت على مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 بمبلغ (000 .537 .851 درهم)، ما زال قيد النظر لدى مجلسكم الموقر .


أرسل تعليقك