الرحومي يؤكد تراجع نسبة التوطين في الجهات المستقلة

أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي تراجع نسبة التوطين في الجهات المستقلة إلى 26% في 2013 مقارنة بعام 2012 الذي بلغت خلاله نسبة التوطين 30% وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة، مطالباً بتطبيق لائحة الموارد البشرية في هذه المؤسسات لرفع نسبة التوطين، مشيراً إلى أن النظام المتبع في الجهات المستقلة قريب في الرواتب والمزايا بين المواطنين والأجانب، وبالتالي يكون بيئة طاردة للمواطنين.

وشدد الرحومي على ضرورة سد الفجوة بين القطاعين العام والخاص، جاء ذلك خلال جلسه المجلس الوطني الاتحادي السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس، والتي عقدت صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر، بحضور وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات عبيد الطاير، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الدكتور أنور قرقاش.

بدأت الجلسة بتوجيه عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي سؤالاً حول" تطبيق أحكام لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة على العاملين في مجموعة بريد الإمارات"، وقال الرحومي في سؤاله: "أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري 15 لسنة 2003 بشأن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة.

ورد وزير الدولة للشؤون المالية قائلاً إن "قرار مجلس الوزراء ليس له أن يعدل أو يعطل أو يلغي الاحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي للموارد البشرية لسنة 2008"، موضحاً أن السلطة في تطبيق القانون هي لمجلس إدارة المجموعة وهو مطالب بتطبيق القانون.

وعقب الرحومي قائلاً إن "مجلس الوزراء أصدر هذا القرار لوجود العديد من الإشكاليات، وهذه المؤسسات لديها إشكاليات إذ أن النظام الخاص بها قريب في الرواتب والمزايا بين المواطنين والأجانب، الامر الذي يتطلب سد الفجوة بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً أن "لوائح هذه المؤسسات تميز وتتجه إلى أن تكون قطاعاً خاصاً وبالتالي يكون بيئة طاردة للمواطنين".