"الداخلية" تنظم ورشة عمل حول "تعزيز برامج حماية الأطفال"

دعا المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية  في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي، حول "تعزيز برامج حماية الأطفال" إلى العمل مع الآباء والمعلمين والموجهين والتربويين، وكل من له أمر الإشراف على الأطفال والقائمين على ذلك، لرفع سقف الثقافة والتطوير الذاتي والتربوي لهم، والارتقاء بثقافة التعامل مع الأطفال عن طريق برامج تعزيز الحماية وإيجاد بدائل سلوكيات جيدة مع الأطفال والبعد عن أي نوع من أنواع الإساءة.

 وأوصوا بضرورة تفعيل المادة (19/1) من اتفاقية حقوق الطفل، والتي تنص على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر؛ أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني   (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته .

 وأكدوا على أهمية التعريف بالتطبيقات الذكية التي تمكن الأطفال من الإبلاغ عن أي نوع من الإساءة، واعتماد إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، والأشكال الأخرى من الوقاية  وتحديد حالات إساءة معاملة الطفل، والإبلاغ عنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها، وإقامة علاقة ثقة مع الأطفال ورفع مستوى الوعي بحيث يتمكن من الإبلاغ عن سوء المعاملة بشكل مريح، وتثقيف أفراد المجتمع حول أنواع إساءة معاملة الأطفال ليتمكنوا من الإبلاغ حول الإساءة بحيث يمكن التدخل بشكل مبكر.

 وطالبوا بالاستمرار في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة للوقوف على حجم المشكلة وتحديد العوامل المؤدية إليها، ومعرفة أفضل الطرق للتعامل معها، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية لهذه الفئة وأسرهم، واعتماد وتطبيق القوانين التي تكفل حماية الطفل من العنف والإهمال والاستغلال في المنزل أو المدرسة  أو غيرها من المؤسسات، وتخريج كوادر ذات مهارات عالية للتفاعل مع مشكلات الطفولة.

 وكان مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بوزارة الداخليةالعميد نجم عبدالله الحوسني نائب رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، ألقى كلمة في افتتاح الورشة، أكد فيها أن دولة الإمارات العربية المتحدة بذلت جهوداً كبيرة في توفير الحماية الكاملة للطفل من خلال توقيعها وتصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والعمل على تكريس حقوقها من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية وتضمين مشروع قانون الطفل لتلك المبادئ للتأكيد عليها والعمل بموجبها، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية أولت اهتماماً كبيرا في التعامل مع الإساءة ضد الاطفال بنوع من الوضوح والايجابية لمحاربة شتى أنواع تلك الاساءة، وتقديم مرتكبيها للعدالة.

  وقال إن الوزارة سعت جاهدة إلى بناء شراكات فعالة مع الجهات الداعمة لحماية الطفل، بهدف الوقوف على مختلف أنواع الاستغلال التي يتعرض لها، واسبابها واقتراح أفضل الحلول والبرامج الخاصة بالوقاية وحماية الطفولة من خلال الشراكة مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات الاهتمام في هذا المجال.  

 وأضاف أن ظاهرة إساءة معاملة الاطفال ليست ظاهرة حديثة في المجتمعات بل كانت موجودة منذ القدم، وبدأت في التزايد في السنوات الأخيرة، حيث إن الإساءة ضد الأطفال أخذت أشكالاً متعددة، قد تكون بدنية أو نفسية أو معنوية، وقد تكون اعتداء على أمنه وحقوقه ومتطلباته.

 وأوضح أن الطفل يمثل العنصر الهام في التنمية البشرية، وهو مستقبل كل أمة، ومن الضروري أن يلقى الاطفال العناية الكاملة لسد احتياجاتهم في فترة النمو لكي يشبوا أصحاء، ولكي يتحقق لهم الصفاء النفسي.

 وفي ختام كلمته أعرب عن أمله بأن تحقق هذه الورشة أهدافها والخروج بتوصيات تترجم ضمن آليات عملية وفعالة تطبق على أرض الواقع متمنياً للجميع دوام التوفيق لخدمة المجتمع.

 بعد ذلك بدأت أعمال الورشة؛ حيث ترأس رئيس قسم التنسيق المحلي بإدارة حقوف الانسان المقدم محمد خليفة الحمودي  الجلسة الأولى، وتم خلالها استعراض ورقتي عمل الأولى قدمها النقيب جمال عبدالله المطوع من إدارة مراكز الدعم الاجتماعي حول جهود مراكز الدعم الاجتماعي بوزارة الداخلية في حماية الطفل، وتناولت الورقة الثانية نتائج دراسة الإساءة ضد الأطفال في مجتمع الإمارات، قدمتها عائشة المجتمع من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.