"الداخلية" تناقش إعداد خطة استراتيجية لمكافحة المواد المخدرة

ناقشت وزارة الداخلية إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي؛ وذلك في ورشة عمل متخصصة تم خلالها مناقشة المحاور الأساسية والإطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وطرح الحلول المناسبة بالاتفاق مع الشركاء، وعرض مؤشرات الأداء المقترحة، وحوكمتها في إطار تنظيمي يضمن متابعتها، والإشراف على آليات تنفيذها.

وأكد الأمين العام لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، أن وزارة الداخلية وضعت أحد أهم أولوياتها مكافحة المخدرات ومحاولة استئصال هذه الآفة من المجتمع، ووضع المبادرات الداعمة لخطط المكافحة وإعادة تنسيق الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.

ونظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، الورشة أخيرًا بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في الأمانة العامة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وبمشاركة  ممثل الشرطة الملكية الكندية شوهان سميش لاستعراض تجربتهم؛ وعرض الإحصائيات والأرقام الخاصة.

وافتتح الورشة المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العقيد سعيد بن توير السويدي، مؤكدًا أهمية دور جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، في مكافحة المخدرات، ضمن إطار مشترك يضم المؤسسات المعنية كافة.

وأكد مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في القيادة العامة لشرطة أبوظبي العقيد فيصل سلطان الشعيبي، خلال الورشة، حرص واهتمام الحكومة بوضع وتطوير الآليات والأنظمة المناسبة والرادعة لمكافحة هذه الظاهرة بالسرعة الممكنة، بحيث تشمل جميع فئات المجتمع.

وشرح مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في الوزارة الرائد عبد الرحمن المنصوري، آلية عمل الورشة، موضحًا أهمية تحديد وتعريف التحديات ووضع الحلول والمبادرات والمؤشرات والاتفاق على المنسق الرئيسي والجهات المساندة.

وقام المشاركون خلال الورشة بإجراء جلسات العصف الذهني في مجال خفض العرض والطلب على المواد المخدرة، وحصر التحديات المرتبطة بالوقاية والتوعية والتدخل المبكر والرعاية الاجتماعية، وبرامج التأهيل والدمج الاجتماعي وغيرها والتي تواجه جميع الوزارات والهيئات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك تم الاتفاق على الحلول والمبادرات التي تغطي فئات المراهقين والأطفال والمواطنين والمقيمين على أرض الدولة وزوارها.

وحضر الورشة جميع الإدارات المعنية بمكافحة المواد المخدرة على مستوى وزارة الداخلية بالإضافة لـ 45 شريكًا من جميع الوزارات والهيئات الحكومية في الدولة.