"الداخلية" تمنع سير المقطورات غير الحاصلة على شهادة مطابقة

تنتهي غدًا المهلة التي حددتها وزارة الداخلية لأصحاب وسائقي المقطورات ومقطورات الرحلات ونصف المقطورات المرخص وغير المرخص لها، التي يتم استخدامها داخل الدولة، ولم تعدل أوضاعها، طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 12 لعام 2015، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المقطورات ومقطورات الرحلات ونصف المقطورات، الذي نص على عدم ترخيص أي منها، ما لم تكن حاصلة على شهادة المطابقة وفقًا لأحكام هذا القرار، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل.

وأكدت وزارة الداخلية أن المقطورات ومقطورات الرحلات ونصف المقطورات التي لم تلتزم بتطبيق المتطلبات الفنية التي نص عليها القرار، تعتبر مخالفة لأحكامه، وتعرض مالكها للعقوبات المنصوص عليها في القانون، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مشددة على أنه "سيتم منع سير المقطورات غير المرخصة على الطرق في الدولة".

ونبهت إلى "إلزامية التأمين على المقطورات ونصف المقطورات ومقطورات الرحلات ضد الحوادث المرورية، ضمن آلية ترخيصها وتسجيلها، مشيرة إلى أنها خاطبت الجهات المختصة بما فيها هيئة التأمين، بهذا القرار".

وذكر مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، العميد غيث الزعابي، أن "القرار يهدف إلى تحقيق متطلبات السلامة العامة، حيث أوجب استخدام واقيات للإطارات الخلفية للمقطورة ونصف المقطورة، لمنع اندفاع الأحجار أو أي عوالق أخرى باتجاه السيارات القادمة من الخلف، ويجب تزويدها بمكابح توقف لمنع حركتها عند التوقف على الطرق، إضافة إلى تركيب مرايا إضافية، في حال كانت المرآة الجانبية للشاحنة أو القاطرة أو المركبة الخفيفة لا تسمح برؤية المقطورة ونصف المقطورة بشكل واضح عند الجر. كما يجب تزويدها بالمعدات اللازمة لفك وتركيب الإطارات، وأداة لقياس مستوى الضغط فيها، ومعدات للطوارئ للحفاظ على سلامة جميع مستخدمي الطريق".

وتشمل الاشتراطات الفنية التي تضمنها القرار أيضًا، تزويد لوحة الأرقام الخلفية في المقطورة ونصف المقطورة بإضاءة بيضاء، بحيث تكون واضحة للرؤية من مسافة لا تقل عن 20 مترًا، وأن ترتبط إضاءة أنوار لوحة الأرقام الخلفية للمقطورات ونصف المقطورات بإضاءة الأنوار الأمامية وأنوار الانتظار، ويجب أن تعمل أنوار التوقف والإشارة تزامنيًا مع نظيرتها في الشاحنة أو القاطرة أو المرآة الخفيفة.

وأكد الزعابي "إلزامية تسجيل المقطورات ونصف المقطورات ومقطورات الرحلات، وإصدار ملكية خاصة لكل منها بترقيم خاص، وتكون الأرقام واضحة الجوانب، وفحص المقطورات ونصف المقطورات ومقطورات الرحلات سنويًا".

وأكد صرف لوحة أرقام إضافية لكل مالك مقطورة لديه ملكية تثبّت في مؤخرة المقطورة، على أن يكون ذلك في مكان ظاهر، وتعامل المقطورة وشبه المقطورة كوحدة واحدة على أن تحمل المركبة لوحة بيانات المطابقة.

وتسري أحكام القرار على المقطورات ومقطورات الرحلات ونصف المقطورات، التي تصنع داخل الدولة، أو تستورد لها، وتستثنى منها المقطورات ونصف المقطورات المعدة لإعادة التصدير خارج الدولة.