مذكرة لتنظيم تراخيص المهن القانونية في دبي

وقعت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مع سلطة مركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم تراخيص ومزاولة المهن القانونية في إمارة دبي. وتتيح المذكرة العمل من أجل إطلاق مبادرات، لضمان تسجيل المستشارين القانونيين والشركات العاملة في المركز بشكل سليم، وترخيصهم بموجب اللوائح التنظيمية المطبقة لدى سلطة مركز دبي المالي العالمي، ودائرة الشؤون القانونية. وتنص الاتفاقية على إطلاق مشروعات تهدف إلى تنسيق متطلبات ترخيص الشركات المعتمدة من قبل الدائرة والسلطة، لتفادي الازدواجية بالنسبة للشركات المرخصة من قبل الجهتين.

الاتفاقية تنص على إطلاق مشروعات تهدف إلى تنسيق متطلبات ترخيص الشركات المعتمدة، لتفادي الازدواجية. وذكر المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، الدكتور لؤي محمد بالهول، إن الدائرة ملتزمة بتطوير أطر العمل المشترك، والاستفادة من الخبرات لدى الطرفين، لتحقيق الأهداف المشتركة، في ظل السعي إلى رفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة في الإمارة.

وأضاف أن الأفكار الجديدة والإبداعية، التي تم إطلاقها بموجب المذكرة، ستسهم في زيادة الوعي بين شركات الاستشارات القانونية، في ما يتعلق بمتطلبات دائرة الشؤون القانونية، بشأن ممارسة مهنة المحاماة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، أن مذكرة التفاهم ستعزز التعاون المتبادل مع الدائرة، مشيراً إلى أنها تتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2024، والتزامنا بتشجيع أفضل الممارسات، وتطوير خدماتنا وأعمالنا بما يضمن تحقيق النمو على مدى السنوات المقبلة. وأضاف أن المركز شهد تطوراً مستمراً، ليوفر اليوم واحدة من أكثر بيئات العمل من حيث الشفافية والأمان والاحترافية في المنطقة.